البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش تفاديا لشغور في المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء “لمدة سنة واحدة”، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع “كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني”، معتبرا أن المجلس “لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال”.
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب “نخشى أن ندخل في الفراغ”.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش كمرشح ثالث غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية مع الكيان الصهيوني، قصفا متبادلا بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة.
وأسفر التصعيد عن استشهاد 129 شخصاً، بينهم 91 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، وأفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي البرلمان اللبناني فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان اللبناني فلسطين الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الجيش اللبناني اعتقل ضباطا من فرقة إعدامات سجن صيدنايا
قالت صحيفة لبنانية، إن أجهزة الأمن والجيش اللبنانيين، تمكنا من إيقاف عدد من الضباط الكبار للنظام السوري ممن فروا إلى لبنان، عقوب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق.
وأشارت صحيفة "نداء الوطن" إلى أن حزب الله يضغط لإطلاق سراح أكثر من 20 عسكريا، من رتبة مساعد وحتى عميد، تمهيدا لتسفيرهم، زاعمة أنهم جميعا من فرقة الإعدامات، في سجن صيدنايا، ويخضعون للتحقيق تحت إشراف جهاز أمني لبناني.
ونشرت الصحيفة أسماء من قالت إنهم موقوفون من ضباط وجنود النظام السوري المسؤولين عن جرائم قتل للمعتقلين في سجن صيدنايا، وقالت إن السلطات السورية الجديدة، دعت كافة الدول إلى تسليمها أية ملفات جرمية بحق المعتقلين السابقين والمفقودين، وخاصة سجن صيدنايا، من أجل إدانة المتورطين في أعمال القتل والإخفاء القسري وخاصة أن بينهم لبنانيون.
وكان كشف مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن "صيدنايا"، دياب سرية، أن عدد المعتقلين الذين تم تحريرهم عقب وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى السجن بلغ نحو 2000 شخص، مشيرا إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة حول استخدام مكبس لسحق أجساد المعتقلين.
وقال سرية في لقاء مع "الجزيرة نت"، إن الإعلان عن انتهاء عمليات البحث داخل السجن جاء بناء على خبرة فريق ميداني مكون من أربعة أشخاص تابع للرابطة، والذي واكب تحرير المعتقلين منذ اللحظة الأولى لاقتحام السجن من قبل المدنيين والمقاتلين.
وأضاف أن بعض الأهالي لا يزالون يواصلون البحث داخل السجن، لكن الرابطة تؤكد عدم وجود أي أدلة تدعم فرضية وجود طوابق أو غرف سرية.
وأشار سرية، وهو معتقل سابق، إلى أن "ما أشيع عن وجود ثلاثة طوابق تحت الأرض أو غرف متاهة تضم آلاف المعتقلين غير صحيح تماما"، لافتا إلى أنه "تم النزول إلى قبو تحت الكتلة أ – يسار، حيث تم تحرير مئات المعتقلين منه بعد جهود مكثفة من الأهالي والمقتحمين".
كما نفى ما تردد بشأن المكبس الموجود في السجن، مؤكدا أنه لم يكن أداة للتعذيب أو طحن العظام، بل كان يُستخدم في ضغط ألواح خشب لصيانة أثاث الإدارة وغرف الضباط.
وفيما يتعلق بجهود البحث عن المفقودين، أوضح سرية أن هناك غيابا لجهة مركزية يمكن للأهالي اللجوء إليها للحصول على معلومات دقيقة بشأن المعتقلين والمفقودين. ومع ذلك، تحتفظ الرابطة بقائمة أسماء معتقلين ومفقودين قدمها الأهالي في وقت سابق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26