المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما أنقرة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عطلت المحكمة العليا في السويد الخميس تسليم شخصين إلى تركيا التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد.
مادة اعلانيةوتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبر أنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن المعارضة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016.
ويشير الطلب التركي إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم الداعية فتح الله غولنـ عدو إردوغان.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
كما تعتقد المحكمة أن الشخصين "يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد" إذا تم تسليمهما.
ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.
وسيثير هذا الحكم على الأرجح استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وتتهم تركيا السويد بأنها متساهلة جدا مع الناشطين الأكراد أو أتباع غولن الذين لجأوا إلى الدولة الاسكندنافية، وهو أحد أسباب تأخر انضمامها إلى الحلف.
وعلى الرغم من ضوء أخضر من إردوغان أعلن الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.
وقال الرئيس التركي الأربعاء إن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل تشرين الأول/أكتوبر بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي.
ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية.
فقد عبرت أنقرة عن غضبها مرات عدة في الأشهر الأخيرة لسماح السويد بإحراق نسخ من المصحف خلال تظاهرات عامة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الناتو السويد تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الناتو السويد تركيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية