المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما أنقرة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عطلت المحكمة العليا في السويد الخميس تسليم شخصين إلى تركيا التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد.
مادة اعلانيةوتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبر أنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن المعارضة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016.
ويشير الطلب التركي إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم الداعية فتح الله غولنـ عدو إردوغان.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
كما تعتقد المحكمة أن الشخصين "يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد" إذا تم تسليمهما.
ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.
وسيثير هذا الحكم على الأرجح استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وتتهم تركيا السويد بأنها متساهلة جدا مع الناشطين الأكراد أو أتباع غولن الذين لجأوا إلى الدولة الاسكندنافية، وهو أحد أسباب تأخر انضمامها إلى الحلف.
وعلى الرغم من ضوء أخضر من إردوغان أعلن الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.
وقال الرئيس التركي الأربعاء إن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل تشرين الأول/أكتوبر بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي.
ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية.
فقد عبرت أنقرة عن غضبها مرات عدة في الأشهر الأخيرة لسماح السويد بإحراق نسخ من المصحف خلال تظاهرات عامة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الناتو السويد تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الناتو السويد تركيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
امرأة تركية تنفذ أخطر عملية احتيال في البلاد
ألقت الشرطة التركية القبض على امرأة في أنقرة تدير مكتب محاماة وهمياً في منطقة تشانكايا، حيث قدمت نفسها على أنها “قاضية في القضاء الإداري”، وعرّفت شريكها العاطفي، “U.A.”، بأنه “المدير المؤسس”. هذه الواقعة كشفت عن مدى جرأة المحتالين الذين يسعون لكسب المال بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القضية
في تحقيق أجرته النيابة العامة في أنقرة، تم اكتشاف تشغيل مكتب محاماة وهمي في منطقة تشانكايا. وبعد متابعة أجرتها فرق مكتب مكافحة الاحتيال التابع لمديرية الأمن في أنقرة، تبين أن السيدة “D.Ş.” تدعي أنها “قاضية في القضاء الإداري”، بينما يقدم شريكها “U.A.” نفسه كـ”مدير مؤسس”.
مداهمة المكتب
بناءً على تعليمات النيابة، نفذت فرق الشرطة عملية مداهمة للمكتب المذكور.
هذه الصورة أصبحت حديث الشارع التركي
الخميس 23 يناير 2025العثور على أسلحة ووثائق
خلال التفتيش، عثرت الشرطة على مسدس غير مرخص، وذخائر، وثوب قضائي (روب قاضٍ)، بالإضافة إلى عدد كبير من الوثائق.
أساليب الاحتيال
تبين أن المشتبه بهما قاما بالاحتيال على المواطنين بمزاعم مثل “كسب القضايا، توفير وظائف، وحل المشكلات”، واستوليا بهذه الطرق على مبلغ 1.4 مليون ليرة تركية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا