البنك الدولي يُقرض المغرب 300 مليون دولار لتعزيز التحول فى التعليم العالى
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة التحول فى التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.
وأوضح البنك فى بيان، اليوم الجمعة أن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية فى تنفيذ خطتها الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول فى التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى منظومة التعليم.
وسيسهم البرنامج فى تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية؛ لزيادة تأثير التعليم العالى والبحث العلمى لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفى المستقبل، وسيسهم فى إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل فى البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب فى المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم فى برامج الدرجات ذات الأولوية التى تلبى احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.
بدوره.. أكد المدير الإقليمى لمنطقة المغرب العربى ومالطا بالبنك الدولى جيسكو هنتشل، أن نموذج التنمية الجديد فى المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى للبلاد؛ لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، وإنشاء فرص العمل.
وأوضح المسؤول بالبنك أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالى العمومى فى المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات العمومية.
من جهتها.. قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج فى البنك الدولى، إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطنى والدولى الحالى والمستقبلى على الأيدى العاملة، والمهارات ذات الأولوية التى حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود فى وجه الصدمات.
وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولى تشير إلى أن "حكامة الجامعات" تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما فى تحقيق أهدافها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب 300 مليون دولار التعلیم العالى والبحث العلمى فى التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
هيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسساتومن جهتها نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان «التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة.
تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددةوأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وأكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
تطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقيوأعرب السيد ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع، كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.