بالأرقام.. إيرادات الدولة منذ 2019 نحو نصفها للرواتب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت بيانات حكومية لخمس سنوات منذ 2019 لغاية 2023 ان مجمل ايرادات الدولة بلغت 569 ترليون دينار.
وتشير البيانات الى صرف الحكومة خلال هذه السنوات الخمس 516 ترليون دينار منها 71.1 ترليون دينار كمصروفات استثمارية في مختلف القطاعات.
وتوزعت المصروفات وفق جدول بياني بالشكل الأكبر على الرواتب اذ بلغت نسبتها 41% تليها الرعاية الاجتماعية ومثلت 20% ثم خدمة الديون وبلغت 13.
78% ثم المنح والفوائد والاعانات وكانت 13% من مجموع المصروفات.
وحقق العراق فائضا بمقدار 53 ترليون دينار خلال السنوات الخمسة الماضية
ومن المتوقع ان تصل فاتورة المصروفات للدولة العراقية لغاية 2030 بحدود 119 ترليون دينار مع ارتفاع نسب الرواتب والرعاية الاجتماعية وان يبلغ مجمل ايرادات الدولة بحدود 111 ترليون دينار في 2030 مع استمرار الوضع الطبيعي للاسعار النفط ضمن المعدلات الحالية.
وجاءت قفزة أسعار النفط منذ أكثر من عام لتنقذ العراق من أزمات اقتصادية ومالية خانقة، وتخرجه من ورطة الاتجاه نحو الاقتراض واستنزاف الاحتياطي النقدي وتفاقم عجز الموازنة.
ويحتاج العراق شهريا إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية، والتي تشتمل على مرتبات الموظفين المدنيين والجيش والأجهزة الأمنية عدا عن شبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والتي تبلغ زهاء 9 ملايين مرتب شهريا.
يذكر انه في نهاية العام 2020، شهد العراق عجزا ماليا كبيرا ترتب عليه تأخر الحكومة بدفع مرتبات الموظفين جراء تراجع أسعار النفط لأدنى معدل لها.
وتعتمد البلاد على نحو 90% من إيرادات النفط في تأمين الموازنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025