هنأ مفتى الجمهورية  الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المفتين والعلماء حول العالم بمناسبة احتفالهم باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وضبط البوصلة الإفتائية من خلال الفتاوى المنضبطة التي تراعي الواقع ومستجدات العصر.

 

وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ التغيرات المتسارعة التي تحدث من حولنا في مختلف المجالات والطفرة الكبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية جعلت القائمين بالإفتاء على مستوى العالم أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر إدراكًا للواقع ولجوءً إلى أهل الاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في كافة النوازل والمستجدات التي أثَّرت في واقعنا تأثيرًا بالغًا.


وأكَّد مفتي الجمهورية على ضرورة التشاور والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية من أجل استشراف المستقبل إفتائيًا، وأن ينبذوا الخلافات الفقهية التي قد تؤدي بالأمة إلى الشقاق والفرقة بدلًا من الوحدة والتماسك.

 

وقال المفتي: "إنَّ دار الإفتاء المصرية كانت حريصة طوال تاريخها العريق أن تكون مشتبكة مع مستجدات العصر ومتغيراته، وأن تتفاعل مع الواقع والأحداث المتسارعة حتى تقوم برسالتها وواجبها الشرعي بمنهجية علمية منضبطة، ورؤية صحيحة مدركة للواقع بكافة جوانبه، بشكل مؤسسي يعتمد الأساليب الحديثة ويستفيد من التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإفتائية وتصحيح المفاهيم".

 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ دار الإفتاء عملت كذلك على جمع كلمة الإفتاء تحت مظلة جامعة هي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي أعلنت الدار عن تأسيسها يوم 15 ديسمبر 2015م وهو اليوم الذي اختير ليكون يومًا عالميًا للإفتاء، وهي مظلةٌ، وإن كانت مصريةَ المنشأ؛ فهي أمميةُ التوجه عالميةُ البذل والعطاء، تعملُ على جمع الكلمة ولَمِّ الشمل وتوحيد الصف ونشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح والعطاء المشترك والتعاون والانفتاح على الآخر وخدمة الإنسانية؛ كقيمٍ أصيلةٍ للأمة الإسلامية الواحدة؛ كادت الجماعاتُ المتطرفةُ أن تعملَ على طمس هُويَّتها وتضييع قِيَمها لتحل محلها أفكارٌ أخرى غريبةٌ عن القيم الأصيلة للإسلام الوسطي؛ مثل جاهلية المجتمع والحكمية وحتمية الصدام؛ إلى غير ذلك من الأفكار التي لم يكن لها من تطبيقٍ عمليٍّ على أرض الواقع إلا التكفيرُ والقتلُ والاستحلالُ وبثُّ الفتن والعملُ على تمزيق وحدة الأمة.

 

وأوضح مفتى الجمهورية أن الأمانة حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيسها وحتى اليوم وأسهمت في تطوير العديد من دور الفتوى في عدة دول، وأولت تدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم أهمية كبيرة فتخرج من برامجها التدريبية الكثير من المفتين من دول مختلفة، فضلاً عن الإصدارات المهمة وعلى رأسها "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي وصل عدد مجلداتها إلى 90 مجلدًا تجمع بين صفحاتها مبادئ وأركان العملية الإفتائية؛ وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي؛ ليكون «عِلم الإفتاء» قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً؛ لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.


وأضاف أن الأمانة قامت أيضًا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية والتدريبية، مثل منصة "هداية" وتطبيق "فتوى برو"، وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، كمرحلة أولى ليكون بمثابة المفتي المعتدل والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر، دون إفراط أو تفريط. وتم أيضاً إطلاق منصة "IFatwa"، وهي أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.

 

نفع البلاد والعباد


أشار الى "إن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة وغيرها كانت نتاجًا للتعاون الجاد والتشاور مع مختلف دور وهيئات الإفتاء حول العالم، حيث توحدت الجهود وتبادلت الخبرات من أجل نفع البلاد والعباد"، مؤكدًا أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببركة وجهود أعضائها الكرام من العلماء والمفتين، مستمرة في مسيرة العطاء وتطوير الحقل الإفتائي بكافة جوانبه وجمع كلمة الإفتاء وتوحيدها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية العلماء الإفتاء فی العالم مفتى الجمهوریة وهیئات الإفتاء

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • مصرع طفلين وإصابة 14 فى سقوط سقف غرفة درس عليهم بالدقهلية
  • السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)
  • اختيار قيادات جديدة لحزب الجبهة الوطنية.. تعرف عليهم
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يزور مفتي الجمهورية لتهنئته بعيد الفطر
  • زوبية: الليبيون مصرون على السير بدون بوصلة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • ضاعت عليهم الأجور.. أمين الفتوى يحذر من فعل شائع يمنع قبول الأعمال
  • جيوش وأساطيل بلا بوصلة
  • أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
  • «إكسبو دبي»: عام المجتمع بوصلة نحو مستقبل أفضل