قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الخاصة: صور المرشحين ولافتات المقاطعة تختصم في شوارع بغداد (صور)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ حين تتجول بسيارتك في العاصمة بغداد، مركز القرار السياسي العراقي، يبرز واقع جديد عشية انتخابات مجالس المحافظات التي سيبدأ تصويتها الخاص للقوات الأمنية صباح يوم غد السبت، على ان تستكمل باقتراع عام يوم الاثنين المقبل 18 كانون الأول 2023، هذا الواقع الجديد يتميز بحملة مقاطعة لكتل وأحزاب سياسية يتزعمهم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقابل حملة دعوة للمشاركة في الانتخابات تقودها الأحزاب المناوئة للتيار، وأبرزها الاطار التنسيقي، داخل المكون الشيعي، أكبر المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، ليمتد ذلك على الخريطة الشعبية في العاصمة.
شيعة العراق بين المشاركة والمقاطعة
باستثناء المكونين السني والكوردي اللذين اتخذا قرار على المشاركة الفعلية في الانتخابات مع بروز حملات منافسة شرسة داخل المكون السني خصوصاً مع استبعاد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بقرار قضائي و"استغلال" خصومه لهذا القرار بالدعوة لإقصائه سياسيا أو انتخابياً في المناطق السنية داخل بغداد أو خارجها، فان التصدع يبدو واضحاً داخل المكون الشيعي.
هذا التصدع يتبين من الحملات التي تدعو للمشاركة الفعلية بالانتخابات يقودها الاطار التنسيقي الذي انقسم في هذه الانتخابات الى قوائم مختلفة يبرز بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف نبني بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري ومعه زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وتحالف قوى الدولة الذي يجمع عمار الحكيم وحيدر العبادي، وشعار "مشاركون لا مقاطعون" الذي ظهر واضحاً في حملات ائتلاف دولة القانون الانتخابية، ما يعكس رأيا واضحاً لدى الكتلة الأكثر مناوئة للصدريين بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات مقابل رفض للمشاركة بهذه الانتخابات بـ"ضرس قاطع" للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر ومعه عدد من الأحزاب السياسية التي تعلن الانتماء للتيار المدني في البلاد وأبرزها جماعة رفض وغيرها، والترويج لذلك عبر المنصات التابعة للتيار أو المقربة منه، بل وصل الامر الى طرد عدد من اتباع التيار الصدري الذين اتهموا بالترويج لمرشحين معينين داخل بغداد أو خارجها.
شارع بشارع.. لافتة أمام لافتة
وتعود العراقيون ان تكون الانتخابات بلون واحد فقط وهو الترويج الانتخابي الواضح للمرشحين الذي كان برز في الدورات النيابية، بعد توقف انتخابات مجالس المحافظات قسرا، وعودتها مجددا العام الحالي، وما يمكن أن يبرز عشية سويعات من انطلاق الانتخابات بنسختها الأمنية بالتصويت الخاص وجود شارع تملؤه صور المرشحين والدعوات لانتخابهم في بغداد، مقابل شوارع يبدو انها تعيش عالما خاصا بها وغادرتها انتخابات مجالس المحافظات دون رجعة، إذ لا صورة لمرشح ولا حملة ترويج مع العلم ان الفرق الجغرافي بين الشارعين قد يكون امتارا قليلة فقط كما هو الحال، على سبيل المثال، في شوارع مدينة الصدر "المقاطعة" وشارع فلسطين أو القناة القريبة منها جغرافياً التي تبدو عليها ملامح الانتخابات.
ويبدو القاسم المشترك بين الشارعين هو المواطن ذاته الذي يمكن أن يمر بشارع مليء بصور المرشحين ووعودهم الانتخابية وشارع آخر قد يكون خالياً من أي صورة انتخابية أو إشارة لوجود انتخابات وكأنها العاصمة قبل الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات فيما يبقى قراره بالمشاركة من عدمها مرهوناً برأيه الشخصي، والتأثير السياسي في بعض الأحيان، من هذا الطرف او ذاك، بل قد يتطور الامر أن تكون هناك لافتات بمواجهة لافتات بعضها يدعو للمشاركة في الانتخابات المحلية في حين يرفع بعضها الآخر وعلى مداخل بعض المناطق لافتات المقاطعة الانتخابية.
بهذا الصدد يبدو عمار وهو شاب ثلاثيني يشرف على بناء منزله بمدينة الصدر منهكماً بتحضيرات البناء، لكنه "لا يبدِ اهتماماً بالانتخابات والمشاركة بها امتثالاً لطلب زعيم التيار الصدري بعدم المشاركة في هذه الانتخابات".
ويضيف أن "أبناء التيار الصدري ملتزمون بقرار زعيمهم"، رافضاً في الوقت نفسه "التأثير على خيارات الناخبين لكنه "لا يخفي أمنيته أن تكون نسبة المقاطعة عالية".
من جهة أخرى لا تؤيد الحاجة أم إبراهيم وهي التي تسكن منطقة شارع فلسطين، الدعوة الى مقاطعة الانتخابات، وتؤكد أن "تغيير الوضع الحالي لا يمكن حله بالمقاطعة وانما عبر صناديق الاقتراع واختيار الأفضل ليغير من واقع مدينة بغداد وواقع المحافظات العراقية التي ترزح تحت الفساد وانتشار النفايات وغيرها".
المقاطعة والمشاركة وسائل ضغط
داخل المكون الشيعي، الأكبر على مستوى العراق، لا تبدو الانتخابات المحلية هي نقطة الخلاف الوحيد بين التيار الصدري ومناوئيه في الاطار التنسيقي، بل يعود اصل الخلاف على ما هو أكبر من ذلك، وهو ازمة تشكيل الحكومة العراقية التي بادر الصدريون لتشكيلها بالشراكة مع حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد فوز التيار بـ73 مقعداً برلمانياً، وتم فعلا الشروع بخطوات تشكيل الحكومة بعد انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي نائبا أولا له وشاخه وان عبد الله نائبا ثانياً، قبل ان تتغير الظروف السياسية وتدخل التيار والاطار التنسيقي سجالاً سياسياً تحول في بعضه الى عسكري لينتهي المشهد بانسحاب نواب التيار الصدري وترك الساحة الإطار التنسيقي الذي نجح بتشكيل الحكومة لينتهي مشروع الأغلبية السياسية الذي تبناه الصدر الذي اعلن بعد ذلك اعتزالاً سياسياً لم ينجح احد حتى الان من الفاعلين السياسيين باقناعه لكسره والعودة للساحة السياسية مجدداً، لكن مع ذلك يفهم قادة الطبقة السياسية ان الصدر حتى مع صمته وسكوته فانه يعمل بطريقة سياسية، ولهذا ستكون الانتخابات المقبلة ميزاناً لتأثير القوى السياسية داخل الشارع وابرزها داخل المكون الشيعي بين الداعمة للانتخابات والمشاركة بها فعلياً والمقاطعة التي تدعو لعدم المشاركة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد انتخابات مجالس المحافظات التصويت الخاص التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
على وقع تراجع أصوات التحرير.. مفارقة قاتلة: الطبقة السياسية تستنجد بالأمريكان لا تتركونا
بغداد اليوم - خاص
لا أحد في بغداد ينام حقًا. فحتى حين تهدأ الضوضاء في الشوارع، ويُطفأ ضوء آخر مكتب حكومي، يبقى القلق مستيقظًا. وبينما يبدو المشهد السياسي العراقي ساكنًا على السطح، تغلي تحته براكين من الاحتمالات، ليس أولها استمرار التواجد الأمريكي، وليس آخرها خشية الدولة من عقوبات لا تأتي بصيغة تهديد، بل تُفرض كأنها قَدَر سياسي لا مفر منه. منذ سقوط نظام صدام وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تكن العلاقة بين بغداد وواشنطن سوى قصة طويلة من الخوف المقنّع بالتحالف، والتبعية المتزيّنة بمساحيق السيادة. وإذا كانت القوات الأمريكية قد خرجت رسميًا عام 2011، فإنها عادت بعدها بثلاث سنوات، لا بقرارٍ من البيت الأبيض فحسب، بل بطلب يائس من عراقٍ كان يتفكك تحت ضربات داعش، ويبحث عن قشة في بحره الغارق.
لكن القشة ذاتها تحوّلت إلى حبل يُمسك بخناق القرار العراقي، لا يُفلت، ولا يسمح له بالتنفس. اليوم، لا تتحدث واشنطن عن انسحاب، ليس لأنها تخشى العودة إلى نقطة الصفر، بل لأنها تدرك أن العراق بات هو النقطة التي تبدأ منها كل خرائط المنطقة الجديدة. والبقاء الأمريكي، كما يقول أحمد الشريفي، "أمر وارد جداً"، بل قد يكون، وهنا تكمن المفارقة، خيارًا عراقيًا بامتياز، حين تتحول السيادة إلى مجاز، والخوف من المجهول إلى عقيدة سياسية، والمصلحة الوطنية إلى ملفّ مؤجل إلى إشعار آخر. السؤال لم يعد: "هل ستخرج أمريكا؟"، بل: "هل يستطيع العراق أن يعيش من دونها؟"، والإجابة المضمَرة بين السطور، هي: لا، أو على الأقل، ليس الآن، ولا بهذه الطبقة السياسية التي تخشى العقوبات أكثر من احتلال القرار.
الانسحاب المؤجل... أم البقاء بطلب عراقي؟
في زمن أصبحت فيه مفردات السيادة تُوزن بميزان الذهب السياسي، لا يبدو "الانسحاب الأمريكي" من العراق خيارًا مطروحًا على الطاولة بجدية، حتى لو رُفع كيافطة في بعض الخطابات الرنانة. فالميدان يقول شيئًا آخر، يقول إن الأمريكيين باقون، وإن الدولة العراقية – بتركيبتها المرتجفة – لم تعد تملك ترف الاستغناء عنهم. وهنا لا نتحدث عن الاحتلال بمعناه الكلاسيكي، بل عن نوع جديد من الحضور: حضور بالطلب، ووجود بالرضا، وتمدّد بالصمت. تلك المفارقة عبّر عنها بوضوح الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي، حين قال: "حتى الساعة لا يوجد أي تأكيد أمريكي رسمي يؤكد بأن هناك نية حقيقية للانسحاب من العراق، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، وخاصة في الساحة السورية، ولهذا بقاء الأمريكان لفترة أطول في العراق أمر وارد جداً، وربما البقاء يكون بطلب عراقي."
وهنا تكمن المفارقة القاتلة: أن الحكومة التي طالما تباهت بأنها تعمل على إنهاء "الوجود الأجنبي"، قد تكون نفسها من يطلب بقاءه، ليس حبًا في الدبابة الأمريكية، بل خوفًا مما قد تجرّه الفوضى التي تحوم كطائر جارح فوق سماء العراق. في حسابات الواقعية السياسية، الانسحاب يعني إعادة خلط الأوراق؛ يعني تَحرُّك الفصائل بحرية، واندفاع الخصوم الإقليميين لسد الفراغ، وانكشاف القرار العراقي أمام شمس العقوبات الدولية. ولهذا، ما يُحكى في العلن لا يعكس ما يُهمس به في أروقة الدولة، حيث تُدار المعادلات وفق ميزان الخسارة الأقل، لا الربح الأكبر. وهكذا، تتحوّل السيادة من حقّ دستوري إلى ورقة تفاوضية، وتتحوّل الجيوش الأجنبية من "قوة احتلال" إلى "حاجة مؤقتة" تتجدد كلما خاف القرار السياسي من مصيره.
الصوت الذي خفت... حين تصبح المقاومة عبئًا
لم تعد المطالبات بإخراج القوات الأمريكية تصدح كما كانت، ولا تعلو كما كانت تصدح أيام التظاهرات المليونية والخطابات النارية التي تُلقَى من على منصات حديدية متهالكة. الآن، انكفأ الصوت، وتراجعت الحناجر، كأن المقاومة نفسها باتت غير مرغوب بها في خريطة توازنات جديدة، أكثر هشاشة، وأشد تعقيدًا. لم تعد المسألة مجرّد "رفض احتلال"، بل تحوّلت إلى سؤال خائف: "ماذا لو خرجوا؟ من سيحمينا من الضغوط؟ من سيفصل بين بغداد وواشنطن الغاضبة؟". وهنا تنكشف هشاشة القرار الوطني حين يصبح رهينة لردود الفعل الخارجية.
الخبير العسكري أحمد الشريفي، وضع إصبعه على هذه النقطة الحرجة حين قال: "الجانب العراقي الحكومي وكذلك السياسي يخشى في ظل هذه الأوضاع الانسحاب الأمريكي، خاصة أن هذا الانسحاب قد يعجّل في فرض العقوبات على العراق كدولة، والشخصيات السياسية والفصائل، ولهذا نرى هناك تراجع في الأصوات التي كانت تطالب بإخراج الأمريكان سابقاً."
بهذا المعنى، صار الأمريكي هو الغطاء غير المُعلن للطبقة السياسية التي تدرك أن خروجه قد يجرّ معها انكشافًا خطيرًا: سياسيًا، واقتصاديًا، وربما قانونيًا. فالعقوبات لم تعد سيفًا مسلطًا على "دول مارقة"، بل أصبحت وسيلة ضبط حتى للحلفاء. وبين نظام مصرفي هش، ودولة تعتمد في خزينتها على رضا الدولار، يصبح الكلام عن السيادة مجرّد قناع يُلبس في المؤتمرات، ويُخلع خلف الأبواب المغلقة.
لذلك تراجعت أصوات "التحرير"، لا لأنها اقتنعت بضرورة الوجود الأمريكي، بل لأنها باتت تخشى اليوم ما كانت تريده بالأمس، حين أدركت أن التوازن في العراق لا يُصنع على الأرض فقط، بل على ورق العقوبات، وفي تقارير وزارة الخزانة، وبين سطور المبعوثين الدوليين الذين يكتبون بلغة القوة، لا البلاغة.
إيران التي انسحبت بصمت... وتركَت ظلها يتنقّل وحيدًا
ذات يوم، كانت طهران تتنفس من رئة بغداد، وتحرّك أوراق الشام من كواليس كربلاء، وترسل إشاراتها إلى الضاحية الجنوبية من قلب البصرة. لكنها اليوم لم تعد تلك القوة المتحفزة العابرة للحدود، بل تبدو وكأنها تنسحب إلى داخلها، تنكمش على همومها، وتطفئ جبهات الخارج واحدة تلو الأخرى. إيران التي كانت تهندس السياسة في العراق بالمجسات، وتراقب حركة القوات الأمريكية بالنبضات، باتت اليوم تنظر إلى الخارطة بنظارات داخلية... مرهقة، مثقلة، ومحمّلة بكمٍّ من الخسارات لا يُخفى.
الخبير العسكري أحمد الشريفي اختصر هذا التحوّل العميق بجملة تكشف ما خلف الستار، حين قال: "إيران لن يكون لها أي رأي بهذا الأمر، خاصة وهي الآن تتعرض إلى ضغوطات وتهديدات أمريكية كبيرة، خاصة بعد رسالة ترامب الأخيرة لها، ولهذا هي ستكون منشغلة في وضعها الداخلي أكثر من وضع نفوذها في العراق وباقي دول المنطقة، التي خسرته في سوريا ولبنان."
ولعل في هذا التصريح ما يتجاوز التوصيف، ليبلغ مستوى التحذير: إيران التي انسحبت من شوارع دمشق، وغابت عن نقاشات بيروت، وارتبكت في ساحات بغداد، لم تعد الشريك الثقيل الذي يخشاه الغرب، بل الحليف الذي يُرثى له. ومع كل ضغط مالي، وعقوبة اقتصادية، ورسالة تحذير من واشنطن، تنكمش الأذرع الإيرانية أكثر فأكثر، وتتحول من مشروع إقليمي طموح إلى دولة تحاول النجاة من الغرق داخل حدودها. وفي ظل هذا التراجع، يبقى العراق بلا مظلة إقليمية حقيقية، مكشوفًا على قراراته، محاطًا بالأعداء، ومربوطًا بقيد أمريكي لا يُرى، لكنه يُحَسّ كاختناق في حلق القرار السياسي. لم يعد لإيران ما يكفي من القوة لتفرض رأيًا، ولا ما يكفي من النفوذ لتمنع الانهيار، وهي تدرك – قبل غيرها – أنها خسرت كثيرًا، وأن البقاء في العراق لم يعد مشروعًا استراتيجيًا، بل عبئًا إضافيًا على جسدها المنهك.
العراق بين مفترقين... والقرار يُصنع خارج الحدود
العراق، ذلك البلد الذي كان يصدر قراراته يومًا تحت قباب ملوكية وأروقة إمبراطورية، أصبح اليوم يترقب مصيره من على حافة هاتف خارجي أو تقرير من وزارة دفاع لا تعرف الجغرافيا بقدر ما تعرف المصالح. الوجود الأمريكي فيه لم يعد مجرّد حالة أمنية أو ضرورة عسكرية، بل تحوّل إلى معادلة وجودية، تكشف هشاشة البنية السياسية، وتعرّي التصورات الرومانسية عن "الاستقلال الوطني". فالعراق، كما يبدو، لا يستطيع أن يبقى معهم، ولا يملك أدوات البقاء بدونهم، وكأنه واقع في مساحة رمادية يتحكم بها الجميع، إلّا هو.
في هذا التناقض القاتل، تُصبح الدولة العراقية كأنها سفينة مشروخة تسير في بحرٍ هائج، لا تملك بوصلة، ولا تملك قرار العودة إلى الشاطئ. كل محاولة للانسحاب الأمريكي تعني زعزعة للتوازن الهش، وكل محاولة للبقاء تعني تجذيرًا لوصاية مرفوضة على الورق، مقبولة بحذر في الواقع. واشنطن تعرف هذه الحقيقة، وتدير اللعبة بحسابات دقيقة: لا انسحاب كامل، ولا التزام طويل الأمد… فقط وجود كافٍ لردع الخصوم، وضغط يكفي للهيمنة. أما بغداد، فهي العالق الأبدي في المنتصف، تنظر إلى طهران المُنهكة فلا تجد سندًا، وإلى واشنطن المتحفّظة فلا تجد حليفًا، وإلى الشارع المتذمّر فلا تملك له جوابًا.
والبقاء الأمريكي لم يُعلن، لكنه يتحقّق يوميًا بصمتٍ ثقيل، بين خوف سياسي من العقوبات، وتراجع إيراني عن الدعم، وعجز تام عن تخيّل عراق بلا ظلّ أمريكي يتمدد فوق أرضه، من البرلمان إلى غرفة العمليات.
هكذا يُختصر الموقف: القرار الأمريكي لم يُحسم، لكن القرار العراقي محسوم سلفًا... "ليس بيده".
المصدر: بغداد اليوم + وكالات