اقتصاد «البنك المركزي»: 2.93 تريليون جنيه زيادة بالمركز المالي لبنوك القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي 2.93 تريليون جنيه زيادة بالمركز المالي لبنوك القطاع المصرفي المصري، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك القطاع المصرفي المصري خلاف المركزي بمقدار 2.93 تريليون جنيه، بمعدل 29.2بالمائة خلال الفترة من یولیو حتى مارس من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «البنك المركزي»: 2.
ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك القطاع المصرفي المصري خلاف «المركزي» بمقدار 2.93 تريليون جنيه، بمعدل 29.2% خلال الفترة من یولیو حتى مارس من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ليسجل 12.97 تريليون جنیه
وقالت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، بــلـغــت أرصـدة الــتـسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك نحو 4.48 تريليون جنـیـه فى نـھـایة مارس 2023 بـارتـفـاع بلغ 917 مليار جنیھ خلال ذات الفترة.
وأرجع البنك هذا الارتفاع لزیادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 502.3 ملیار جنیھ بمعدل 37% وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لجهات غير حكومية بمقدار 414.9 ملیار جنیھ بمعدل ارتفاع 18.8%، وجاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 436.8 ملیار جنیھ، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو 65.5 ملــیار جنیھ.
ويؤكد التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبتھ 62.7% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس 2023.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبتھ 29.5% مــن إجمالي تلك الأرصدة، یلیھ قطاع الخدمات بنسبــة 27.2% ثم قطاع التجارة بنسبة 10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبتھ 2.2%، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبتھ 31.1% منھا 30.9% للقطاع العائلي.
..
البنك المركزي يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بنك رقمي
البنك المركزي المصري يقرر العمل بقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه.
ويشمل الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتستهدف وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه. وتتضمن هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، سيطرح البنك المركزي 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، من المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و5 عطاءات أخرى للسندات ذات العائد الثابت بقيمة 56 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 عطاءات بقيمة 6 مليارات جنيه لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات.
تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. ويتم الطرح من خلال 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، حيث تعيد هذه البنوك بيع جزء من الأدوات المالية في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات.