وزير خارجية أبخازيا لـRT: نتطلع وسوريا إلى نظام دولي أكثر استقرارا وعدلا عبر التعددية القطبية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد وزير خارجية أبخازيا أينال أرديزنبا التطلع مع سوريا لنظام دولي أكثر استقرارا وأمنا وعدلا عبر التعددية القطبية، وقال نريد عالما جديدا لتوفير حقوقنا بالحصول على مزيد من العدالة.
وجاءت تصريحات الوزير أرديزنبا لـRT خلال زيارته العاصمة السورية دمشق مع وفد رسمي حيث التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وأشار الوزير إلى أنها أول زيارة له إلى سوريا، "ونستطيع أن نرى أن الإرهاب الدولي قد تم تدميره بشكل كبير وأن الشوارع آمنة ومحمية، ومن الضروري القول إن دمشق كانت محاطة بالإرهابيين قبل عدة سنوات، بينما الوضع مختلف تماما الآن ونحن سعداء بذلك".
مناقشة العملية الروسية الخاصة
ولفت وزير الخارجية أرديزنبا إلى أنه كانت هناك اليوم وبالأمس اجتماعات مع الرئيس الأسد والوزير المقداد "وناقشنا العديد من القضايا على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي بين سوريا وأبخازيا من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية".
وكشف أنه تمت مناقشة العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية في أوكرانيا، مؤكدا أن الجانبين السوري والأبخازي يدعمانها بصورة تامة "لأنها الخطوة الأولى نحو تحقيق التعددية القطبية".
محاربة المنظمات الغربية غير الحكومية
إقرأ المزيدوكشف أن الرئيس الأسد أعرب خلال المحادثات بين الجانبين أن سيتم تعزيز الحوارات الثنائية بين سوريا وأبخازيا، "كما ناقشنا بشكل خاص مهمتنا المستقبلية في محاربة المنظمات الغربية غير الحكومية، علما أنها تعمل في أبخازيا أيضا ويحاولون التدخل في شؤوننا الداخلية"، بحسب الوزير.
وأكد أرديزنبا أن أبخازيا "ستستفيد من تجربة سوريا في محاربة هذه المنظمات غير الحكومية"، كما أنّنا ناقشنا جدول الأعمال الثنائي "وسنعمل على تطوير تعاوننا في مجالات الرياضة والثقافة والزراعة والاقتصاد وغيرها من المجالات".
وعن مشروع اتفاقية اقتصادية بين الدولتين، أوضح أن الأسد أشار خلال المناقشات إلى أهمية الاقتصاد والتجارة كأساس للعلاقات الثنائية بين جميع الدول، "ولذلك من المهم اتخاذ خطوات فعّالة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية وقبل كل شيء ضرورة إصلاح علاقاتنا المالية كي يكون لدينا أسس مالية للتجارة وبعدها سنعمل على تطوير التجارة بين بلدينا".
تشغيل مطار في العاصمة سوخوم
وتحدث أن بلاده ستقوم بتشغيل مطار في العاصمة سوخوم خلال سنة أو اثنتين "وبذلك ستكون لدينا فرصة لإنشاء وتطوير مستوى جديد من العلاقات التجارية والاقتصادية."
كارثة إنسانية في غزة
وعن العدوان الإسرائيلي على سوريا والحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة، أكد لـRT أن ما يجري في غزة هو كارثة إنسانية، وندين هذا بشدة ونستطيع رؤية ما تفعله إسرائيل وما تريد فعله هناك، وهذا للأسف عدوان ضد المدنيين ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة بتوفير الأمن للمنطقة ونأمل أن ينتهي كل شيء على أفضل وجه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا اطفال الأزمة الأوكرانية الجيش الإسرائيلي الجيش الروسي الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشار الأسد تل أبيب جرائم ضد الانسانية حركة حماس دمشق غوغل Google فيصل المقداد قطاع غزة كييف موسكو نساء هجمات إسرائيلية وزارة الدفاع الروسية وفيات
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل