كازاخستان والأمم المتحدة يبحثان التعاون في أنشطة حفظ السلام
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بحث النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان خيرت عمروف اليوم الجمعة مع الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية ألكسندر زويف، الذي يقوم بزيارة عمل حاليا لأستانا، سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ومن بينها أنشطة حفظ السلام.
ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن بيان الوزارة القول إن الطرفين ناقشا آفاق التعاون بين كازاخستان والأمم المتحدة في أنشطة حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة.
وأشار خيرت عمروف إلى دعم كازاخستان لجهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن الدوليين كما استعرض مشاركة وحدة عسكرية كازاخية في بعثات المنظمة لحفظ السلام في لبنان والصحراء الغربية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعرب ألكسندر زويف عن تقديره الكبير لمساهمة كازاخستان في هذا العمل، كما أعرب عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تعزيز التعاون، بما في ذلك المشاركة المحتملة لأفراد شرطة جمهورية كازاخستان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وخلال زيارته، عقد زويف أيضا اجتماعات مع الوكالات الحكومية ذات الصلة في جمهورية كازاخستان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كازاخستان حفظ السلام الامم المتحده حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.
وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وبحسب كلماته، تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم.
وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.
وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.