إدانة أوروبية لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رصد – أثير
دعت كلٌ من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف القياسية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك عبر بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ورصدته “أثير”، حيث أعربت الدول عن القلق البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح البيان أنه منذ بداية شهر أكتوبر، اقترف المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً أسفر عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على النزوح عن بيوتهم.
وجاء في البيان: إننا ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، التي تروِّع المجتمعات الفلسطينية، ونجدد تأكيد موقفنا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما نُذكّر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار البيان إلى أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبول. ويجب على إسرائيل، بوصفها الدولة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويجب تقديم المسؤولين عن اقتراف أعمال العنف إلى العدالة، وإنّ إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين قد أدى إلى خلق بيئة تكاد تكون مهيّأةً تماماً للإفلات من العقاب، يبلغ فيها عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة. ومن شأن ذلك أن يقوّض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم.
وأضاف البيان: بينما رحبنا ببيان حكومة إسرائيل بشأن هذه القضية في 9 نوفمبر، حيث أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، فقد بات من الواجب الآن المبادرة إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للمجتمعات الفلسطينية. الأقوال مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
بينما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية مثيرة موجات تهجير واعتقالات متزايدة جاء تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية ليطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومدى استجابتها لطموحات الشارع الفلسطيني في ظل هذه المرحلة الحرجة.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، رأى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن تعيين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، نافيا أن يكون التعيين مفروضا بضغوط خارجية كما يشاع.
وأوضح المصري في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، مشيرا إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
ضغوط أميركية وعربيةمن جانبه، عبّر الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه حيال الخطوة، معتبرا أن تعيين الشيخ جاء استجابة لضغوط أميركية وعربية تهدف إلى إعادة إنتاج نموذج سياسي لا يعبر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية بقدر ما يلبي ترتيبات إقليمية ودولية.
إعلانوأكد خريشة أن تعيين نائب للرئيس كان يجب أن يتم عبر انتخابات حرة لا عبر قرار داخلي محصور داخل المجلس المركزي، مشيرا إلى أن النصاب السياسي الحقيقي لم يكن متوفرا في الجلسة التي أُقرت فيها هذه الخطوة المهمة.
ورأى خريشة أن ما جرى يمثل انحرافا عن المسار الإصلاحي الحقيقي الذي ينتظره الفلسطينيون، مشددا على أن الإصلاح السياسي ينبغي أن ينبثق عن إرادة شعبية واسعة، لا أن يكون مخرجا لإدارة أزمة متفاقمة داخل مؤسسات السلطة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني رجا عبد الحق أن تعيين حسين الشيخ جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية من خلال صناعة قيادات لا تتعارض مع استمرار الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وأشار عبد الحق إلى أن هذا التعيين يعيد إلى الأذهان تجربة سلام فياض في الضفة الغربية، إذ تم التركيز على شخصية بيروقراطية تهتم بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدلا من خوض معركة التحرر الوطني، على حد تعبيره.
تزايد الإحباط الشعبيولم يخف عبد الحق خشيته من أن يؤدي تعيين الشيخ إلى مزيد من الإحباط الشعبي، مع تراجع الآمال بإحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.
في المقابل، دافع المصري بشدة عن هذه الخطوة، مؤكدا أن موازين القوى الإقليمية والدولية لا تسمح حاليا برفاهية الاصطفافات الداخلية، بل تتطلب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وضمان استمرارية المؤسسة الرسمية في مواجهة مشاريع التصفية.
وأوضح أن المهمة الراهنة أمام القيادة الفلسطينية هي تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف نزيف الدم في غزة والضفة، مؤكدا أن بقاء الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه يمثل الإنجاز الأكبر في هذه المرحلة.
إعلانمن جهته، لفت خريشة إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في غياب التوافق على القيادة، بل في استمرار التنسيق الأمني وتآكل المشروع الوطني، مما يهدد بتكريس الانقسام الفلسطيني وتفتيت وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
أما عبد الحق فاعتبر أن التعامل مع قضية تعيين نائب للرئيس بمعزل عن السياق الكارثي في الضفة وغزة يمثل فصلا جديدا من سياسة إدارة الأزمة الفلسطينية، بعيدا عن معالجة جذور الصراع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة استعادة المشروع الوطني المقاوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة