القمح المصري .. القاهرة والسنغال تبحثان التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
التقى السفير خالد عارف سفير القاهرة في داكار، اليوم الجمعة، بوزير الزراعة والتجهيز الريفي السنغالي الجديد سامبا نديوبين كا، لمتابعة مشاريع التعاون المشترك وعلي رأسها زراعة القمح المصري في الموسم 2023 – 2024.
وقالت السفارة المصرية في السنغال، في بيان لها، إن اللقاء تناول توسيع مجالات التعاون إلي البحث العلمي وتطوير وبناء القدرات للباحثين والمزارعين في السنغال في إطار دعم مصر للسنغال لتحقيق سيادتها الغذائية.
ويشهد التعاون الزراعي بين مصر والسنغال، تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة حيث أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال علي نجويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023، مضيفا في تصريحات خلال يونيو الماضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة القمح المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي فی السنغال
إقرأ أيضاً:
التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعيةنفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية