سوق الكربون الطوعي .. حزمة مليارات تنتظرها مصر الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تقوم الدولة المصرية بجهود حثيثة للحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وإفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية.
وفي يوليو 2023 قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ إنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع، والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات نحو 1.
4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في 12 ديسمبر 2023، إن البورصة المصرية انضمت إلى مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات من أجل المناخ، وذلك لتعزيز أهمية العمل المناخي والتنمية المستدامة كركائز أساسية لمستقبل أفضل.
سوق الكربون الطوعيوأضاف أن البورصة المصرية إيمانا منها بدورها الإقليمي الرائد في تعزيز الاستدامة قد أعلنت عن إطلاق السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي خطوة هامة توضح الت زام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المبادرات البيئية نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري (الحياد الكربوني).
وقالت نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات: "مشاركة البورصات أمر بالغ الأهمية لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لأنها توفر مصدرا رئيسيا للاستثمار، حيث يعتبر المناخ قضية محورية بالنسبة لجميع أعضاء الاتحاد، ويسعدنا أن نراهم يتعاملون بشكل إيجابي معها، ومن خلال قرع الجرس تثبت البورصة المصرية التزامها بهذه القضية، ونحن نتطلع إلى التعاون مع البورصة المصرية ومع أعضائنا الآخرين لنواصل البناء على النجاحات التي حققتها أسواق المال هذا العام".
وأعلنت البورصة في مصر في نوفمبر 2023 تدشين السوق الإفريقية الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في إطار سعي البورصة الدائم نحو التطوير المستمر وتوفير أدوات مالية جديدة وفي ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ (COP27)، ووفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم (4664) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الذي نص على أن تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول «شهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، كما تضمن النص على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.
وبحسب البيان، تعتبر سوقا طوعية منظمة لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
ودشنت البورصة، موقعا إلكترونيا خاصا بسوق الكربون الطوعي للتسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية.
وتستطيع الشركات عرض كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تم إصدار شهادات خفض الانبعاثات لها وذلك لاستكشاف السوق تمهيدًا لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية الذي تم تطويره بفكر وأيدي مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة المصرية.
ويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع/الشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقدياً أو مادياً شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
يوفر 250 مليار دولاروفي هذا الصدد قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
ما هو سوق الكربون؟حسب دراسة قامت بها أ. دينا إبراهيم الباحثة في تغير المُناخ والاستدامة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، فإن أسواق الكربون هي أداة رئيسية في سياسة الحد من الانبعاثات الكربونية وتخفيف التغيرات المُناخية، وعلى الرغم من أنه قد يتم ضم الغازات الدفيئة الأخرى (GHGs)، فإنه عادة ما يستخدم مصطلح "سوق الكربون" لأن ثاني أكسيد الكربون (CO2) هو الغاز الرئيسي من حيث مساهمته الإجمالية في الاحتباس الحراري، ودائمًا ما يتم تسمية وحدات التجارة من حيث "مكافئ ثاني أكسيد الكربون" أيضًا، ويُعرَّف ثاني أكسيد الكربون بأنه الغاز الأكثر انتشارًا بين الغازات الدفيئة، ويساهم بشكل كبير في حبس الحرارة في الغلاف الجوي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأنشطة البشرية، مثل احتراق الوقود الأحفوري، على زيادة الانبعاثات الكربونية.
وأضافت الدراسة: هناك نوعان من أسواق الكربون من حيث آلية التشغيل: الأول عبارة عن نظام تداول الانبعاثات والذي يسمى بآلية الحد الأقصى والتجارة، ويعني أنه عندما تصدر شركة ما طنًّا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يتعين عليها أن تعيد تصريحًا واحدًا للحكومة. والنوع الثاني هو آلية الائتمان التي تسمى أيضًا آلية التعويض؛ حيث تقوم الشركات بتداول وحدات خفض الانبعاثات في أماكن أخرى لتعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها.
وتابعت: هذان النمطان من الأسواق لا يعملان بالطريقة نفسها، وليس لهما الهدف نفسه. ويكمن الاختلاف الرئيس بينهما فيما يتم شراؤه وبيعه في السوق. في كلتا الحالتين، يتمثل ذلك في طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فيما يتعلق بالآلية الأولى، تتاجر الشركات في تصاريح التلوث (تسمى غالبًا المخصصات)، والتي تسمح لها بإصدار طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ فعندما تطلق شركة طنًّا من مكافئ الكربون، تقوم بإعادة أحد المخصصات إلى الحكومة. أما فيما يتعلق بالآلية الثانية، تتاجر الدول أو الشركات بالتعويضات كوحدات خفض الانبعاثات التي يجب أن تمثل طنًّا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تم تخفيضه بالفعل.
واستكملت: يمكن تصنيف أسواق الكربون إلى نوعين من المنظور التشريعي: الأول هو سوق الكربون الإلزامي، الذي يهدف إلى ضرورة أن يفي المشارك بالأهداف الصارمة التي حددتها الحكومات، ويتم تنظيمها من خلال خطط دولية أو إقليمية لخفض الانبعاثات2.
وأردفت: النوع الثاني أسواق الكربون الطوعية، التي تسمح للشركات أو الأفراد بتعويض انبعاثاتهم على أساس طوعي من حيث أرصدة الكربون3. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الأسواق تحكمه لوائح ضبابية، وعادة ما تشارك الشركات على أساس طوعي استجابة لمسؤوليتها الاجتماعية وليس إلزامًا من الحكومة.
وأكدت: يمكن القول إن أسواق الكربون تُعَد أداة حاسمة لتحقيق أهداف المُناخ العالمية؛ حيث إنها تسهل عملية الانتقال إلى انخفاض الكربون لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بأكثر الطرق فعالية، وتعمل أسواق الكربون على تمويل المُناخ من خلال تمكين تداول أرصدة الكربون في المشروعات النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات الكربون إلى النصف، مثل: التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، أو تعزيز مخزونات الكربون في النظم البيئية مثل الغابات، وبذلك، من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيًّا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البورصة شهادات الكربون سوق تداول الكربون خفض الانبعاثات البورصة المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون الطوعی سوق تداول الکربون انبعاثات الکربون الغازات الدفیئة البورصة المصریة شهادات الکربون أسواق الکربون أرصدة الکربون تداول شهادات الکربون إلى الکربون فی من خلال فی مصر من حیث
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموا بـ 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
حققت دبي نمواً بنسبة 3.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 340 مليار درهم (ما يعادل 92.6 مليار دولار).
ويأتي هذا الإنجاز الجديد والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في دبي.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4 بالمئة وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8 بالمئة، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7 بالمئة، مسجلاً زيادة في القيمة من 11,123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11,538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3 بالمئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27,699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2 بالمئة.
تقدم لافت في كافة القطاعاتوبهذه المناسبة، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إمارة دبي شهدت تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة، حيث ساهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة، فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالميا، وساهم في النمو المستدام.
وقال إن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تدخل فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، فإن الإمارة تواصل التزامها بتطوير الاقتصاد ليواكب المستقبل، من خلال إطلاق مبادرات تعزز الابتكار، وتجعل الاستدامة ضمن أولوياتها، وتعتمد التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى هذه الاستراتيجية القوية الشراكات المهمة، تدعم دبي لتحقيق هدفها الطموح في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، حيث يشكل التزام دبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل، داعياً الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية.
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية إن أرقام الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تضيء على فصل جديد ضمن مسيرة النمو والتنمية التي أرست معالمها القيادة الرشيدة من خلال الرؤى والتوجهات الاستراتيجية ومن خلال المتابعة الحثيثة والدؤوبة في كل المسارات الاقتصادية، مما جعل المشهد الاقتصادي في دبي حالة فريدة ومتميزة يشار إليها بالبنان على مستوى العالم، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي نجح في تقديم نموذج يقوم على الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية والتوجهات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصياته التي راكمها عبر المراحل التاريخية، وبهذا المزيج من الخصائص المحلية والعالمية يدخل اقتصاد دبي إلى مرحلة صنع المستقبل، مانحاً المزيد من الثقة للمستثمرين وأصحاب المواهب والمبتكرين الباحثين عن بيئة أعمال تمتاز بالمرونة والديناميكية والاعتمادية.
بدوره قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي قائلاً إن المعطيات الجديدة حول النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ترسم بالأرقام ملامح صفحة جديدة في سجل دبي الاقتصادي، وتفتح أفقاً للمزيد من النجاحات ضمن مسيرة التقدم الاقتصادي التي تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتستفيد من بيئة الجذب الاستثماري التي تراكمت على مر السنين في دبي.
وأضاف أن أهمية هذه الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعداداً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات حيثما لزم الأمر.
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تواصل وضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، كما يبرز مدى عمق وتنوع اقتصاد دبي في ظل النمو الاستثنائي الذي تشهده قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، وخدمات الإقامة والطعام.
وأوضح أن قطاع النقل والتخزين ساهم وحده بخُمس النمو الإجمالي، كما سجلت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية والإقامة مكاسب كبيرة، ما عزز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والتجارة وأصحاب المواهب. ويؤكد هذا الأداء المستدام مدى الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزامناً مع إحراز تقدم في جهودنا لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نواصل التزامنا بتسهيل مزاولة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتوفير بيئة محفزة على النمو.
وذكر أن دبي تتخطى فكرة أن تكون وجهة للأعمال فحسب، بل أصبحت منصة مثالية للابتكار، وخلق الفرص العالمية، وهو ما يمكّن الشركات وروّاد الأعمال من الازدهار والتوسع وسط منظومة اقتصادية متطورة باستمرار.
أداء اقتصادي استثنائيووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42,135 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 5.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 12.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8 بالمئة.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه إيجاباً بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية خلال عام 2024.
وحقق هذا القطاع زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة حيث بلغت 4.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وحقق نمواً بنسبة 4.1 بالمئة لتبلغ قيمته 15,863 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0 بالمئة.
ويعكس الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات رؤية القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
واستطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 3.7 بالمئة، لتبلغ قيمته 11,538 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4 بالمئة، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة بالمئة4.1، وهو ما يعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.
وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3 بالمئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 27,699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11,203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10,883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9 بالمئة ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3 بالمئة، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1 بالمئة.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39,439 مليار درهم مقارنة بـ 37,733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6 بالمئة، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6 بالمئة.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83,120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80,803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5 بالمئة في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 22.6 بالمئة.
وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاكٍ نهائي أو وسيطة أو سلعا رأسمالية.
وحقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 27,288 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2 بالمئة.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 2.2 بالمئة بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5 بالمئة، ونسبة مساهمة في النمو المتحقق قدرها 4.6 بالمئة، وبقية الأنشطة الأخرى حققت مجتمعة نموًا بنسبة 1.2 بالمئة.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»