ضغوط نيابية على الحكومة للإسراع بارسال سلم الرواتب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكدت اللجنة القانونية النيابية ، أن مسودة قانون سلم رواتب الموظفين لا تزال حتى الآن لدى مجلس الوزراء مشددة على ضرورة الإسراع بإرسال المشروع إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة القانونية طالبت الحكومة بأهمية إرسال مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين إلى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة “.
وأضاف أن “معظم الموظفين بوزارات مختلفة ينتظرون إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية” ،لافتا إلى أن ” البرلمان لم يصله حتى الان اي مشروع يخص سلم الرواتب “.
وأوضح أن “هناك ضغطا نيابيا على الحكومة لارسال مشروع تعديل سلم الرواتب إلى مجلس النواب “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم