جلالةُ السُّلطان يبدأ زيارة دولة للهند
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نيودلهي – العُمانية: مشمولًا برعايةِ اللهِ تعالى وحفظهِ، وصل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزّهُ اللهُ – إلى جمهوريّة الهند الصديقة في زيارةِ “دولةٍ” تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها بفخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء.
وكان في استقبال عاهل البلاد المعظم لدى وصوله العاصمة الهندية نيودلهي معالي مورالي دهاران وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية بجمهورية الهند (رئيس بعثة الشرف)، وسعادةُ السفير أميت نارنغ سفيرُ جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند وعددٌ من المسؤولين بالحكومة الهندية وأعضاء سفارة سلطنة عُمان بنيودلهي.
وابتهاجًا وترحيبًا بمقدَم جلالتِه الميمون أدّت فرقة طلابيّة عرضًا فنيًّا من الفلكلور الهندي.
ويرافق جلالةَ سُلطان البلاد المفدّى خلال الزيارة وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم كلًّا من: صاحبِ السُّموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجيَّة، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصِّ، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرِ الطاقة والمعادن، وسعادةِ بنكنج كنسنكي كيمجي مستشارِ التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير متجول في وزارة الخارجية، وسعادةِ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.
حفظُ اللهُ تعالى جلالةَ السُّلطان المعظم في حِلّه وتِرحاله، رافلًا بأثواب الصّحةِ والخير والهناء، وأمدّهُ بالتوفيق الدائم لما فيه الخير لشعبه وأمّته.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي جمهوریة الهند
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإسرائيلي يبدأ إجراءات إقالة المستشارة القضائية والمعارضة تندد
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أواخر 2022.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة جاء بعد مدة طويلة من الخلاف بين الحكومة والمدعي العام.
وأرسل ليفين رسالة إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن عزل ميارا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة.
وقال ليفين في رسالته إن الحكومة قررت المضي قدما في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بسلوكها غير اللائق، إضافة إلى خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، مما يعرقل التعاون الفعّال.
وفي هذا الصدد، طلب ليفين من فوكس عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا، مؤكدا أن حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري.
ورأى وزير العدل أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية، على حد زعمه.
وأضاف أن المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة في العالم، مؤكدا أن مكتب ميارا تحول إلى سلطة سياسية استبدادية تعمل كـذراع طويلة لمعارضي الحكومة.
إعلانواتهمها أيضا بمحاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن المستشارة القانونية أصبحت لاعبا سياسيا يعمل بشكل منهجي ضد الحكومة بهدف الإطاحة بها.
واعتبر أن المستشارة القانونية لم تحافظ على علاقات عمل سليمة مع الحكومة والوزراء منذ مدة طويلة، وأنه يجب الدفع نحو إصلاح منصب المستشار القانوني للحكومة.
وعلق وزير الأمن الداخلي السابق إيتمار بن غفير على بدء إجراءات الإقالة بقوله "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
المعارضة ترفضوبالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، تعليقا على بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية، إن وزير العدل يضرّ بإسرائيل وسيادة القانون، وتعهد بفعل كل ما هو ضروري لإحباط إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
أما رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس فاتهم أيضا وزير القضاء بتدمير الديمقراطية وبالمسّ بوحدة إسرائيل.
وأكد أن وزير العدل كان أحد المسؤولين عن أكبر كارثة تواجهها إسرائيل.
المستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
وفي مطلع فبراير/شباط 2023 نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها ليفين آنذاك بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.
إعلانوخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.
ووجهت الاتهامات والانتقادات المتكررة من وزراء ونواب اليمين بالإدانة أكثر من مرة من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.