عدن((عدن الغد )) خاص

عقد مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين إجتماعه الدوري ناقش فيه الوضع العام للصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وما تتعرض له من انتهاكات إلى جانب مناقشة عملية البسط والاستيلاء على مقر النقابة في عدن وما تعرضت له المؤسسات الإعلامية والصحفية من انتهاكات وغيرها من القضايا المتعلقة بتعزيز دور النقابة خلال الفترة القادمة واتخذت عددا من القرارات لتفعيل دور النقابة واصدرت في ختام اجتماعها بلاغا صحفيا فيما يلي نصه:

بلاغ صحفي :

وقف مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين في إجتماعه الدوري امام مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016 وناقش الاجتماع مختلف الاجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها التي قامت وما زالت بها وبهذا الخصوص أقر المجلس التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على ان يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.


وعلى صعيد أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تشهد سلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين في مختلف مناطق البلاد جدد مجلس النقابة الدعوة لجميع الأطراف بالكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير  وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وطالبها بحمايتهم وفقا للدستور والقوانين التي تكفل لهم الحرية في إطار عملهم ودعا المجلس جميع الاطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.
ومع ما شهدته الحريات العامة منذ عام 2014 وما تعرضت له  المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال فإن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم  يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي.
وحذر المجلس من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة  عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الحنوبي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي وكرر مجلس نقابة الصحفيين مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.
وبهذا الخصوص أشاد مجلس النقابة بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين.
وأشاد المجلس كذلك بتصامن اتحاد الصحفيين العرب وإدانته عملية السطو والاستيلاء  على مقر النقابة في عدن وتأكيد دعمه لموقف النقابة القانوني، وثمن عاليا كل المواقف التضامنية مع النقابة الصادرة عن الاتحادات والمنظمات النقابية الصحفية والاعلامية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها واستهجانها وإدانتها الاستيلاء على مقر النقابة من خلال مجموعة مسلحة عبر مراسلاتها التضامنية للنقابة.
وبخصوص لجنة القيد والعضوية ناقش المجلس أعمالها وأكد على استمرار قبول الملفات وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية.
وفيما يخص الوضع الداخلي للنقابة أقر المجلس تعيين الزميل نبيل الأسيدي بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
واقر المجلس تعيين الزميل فكري قاسم رئيساً للجنة التدريب والتأهيل اصافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع.
ويؤكد مجلس النقابة أنه في حالة جاهزية الدعوة للجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ماتوفرت الظروف المناسبة لذلك.

 --------

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: نقابة الصحفیین الیمنیین مجلس نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية

نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس  الشيوخ.

وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.

وتؤكد نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وناشدت نقابة الأطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

مقالات مشابهة

  • اعتماد رفع المعاشات وتجميد التوني.. أهم قرارات مجلس نقابة المهندسين
  • ننشر توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • نص البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين- فيديو
  • ننشر البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
  • اليوم.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • غدًا.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وكيل تعليم سوهاج يعقد إجتماعا استعدادا لامتحانات نصف العام