شوقي علام: دور الفتوى عليها مسؤولية ضبط البوصلة الإفتائية لمراعاة الواقع ومستجدات العصر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأطيب التهاني إلى المفتين والعلماء حول العالم بمناسبة احتفالهم باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وضبط البوصلة الإفتائية من خلال الفتاوى المنضبطة التي تراعي الواقع ومستجدات العصر.
وأضاف في بيان له اليوم الجمعة، أنَّ التغيرات المتسارعة التي تحدث من حولنا في مختلف المجالات والطفرة الكبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية جعلت القائمين بالإفتاء على مستوى العالم أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر إدراكًا للواقع ولجوءً إلى أهل الاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في كافة النوازل والمستجدات التي أثَّرت في واقعنا تأثيرًا بالغًا.
وأكَّد على ضرورة التشاور والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية من أجل استشراف المستقبل إفتائيًا، وأن ينبذوا الخلافات الفقهية التي قد تؤدي بالأمة إلى الشقاق والفرقة بدلًا من الوحدة والتماسك.
وقال فضيلة المفتي: "إنَّ دار الإفتاء المصرية كانت حريصة طوال تاريخها العريق أن تكون مشتبكة مع مستجدات العصر ومتغيراته، وأن تتفاعل مع الواقع والأحداث المتسارعة حتى تقوم برسالتها وواجبها الشرعي بمنهجية علمية منضبطة، ورؤية صحيحة مدركة للواقع بكافة جوانبه، بشكل مؤسسي يعتمد الأساليب الحديثة ويستفيد من التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإفتائية وتصحيح المفاهيم".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ دار الإفتاء عملت كذلك على جمع كلمة الإفتاء تحت مظلة جامعة هي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي أعلنت الدار عن تأسيسها يوم 15 ديسمبر 2015م وهو اليوم الذي اختير ليكون يومًا عالميًا للإفتاء، وهي مظلةٌ، وإن كانت مصريةَ المنشأ؛ فهي أمميةُ التوجه عالميةُ البذل والعطاء، تعملُ على جمع الكلمة ولَمِّ الشمل وتوحيد الصف ونشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح والعطاء المشترك والتعاون والانفتاح على الآخر وخدمة الإنسانية؛ كقيمٍ أصيلةٍ للأمة الإسلامية الواحدة؛ كادت الجماعاتُ المتطرفةُ أن تعملَ على طمس هُويَّتها وتضييع قِيَمها لتحل محلها أفكارٌ أخرى غريبةٌ عن القيم الأصيلة للإسلام الوسطي؛ مثل جاهلية المجتمع والحكمية وحتمية الصدام؛ إلى غير ذلك من الأفكار التي لم يكن لها من تطبيقٍ عمليٍّ على أرض الواقع إلا التكفيرُ والقتلُ والاستحلالُ وبثُّ الفتن والعملُ على تمزيق وحدة الأمة.
وأوضح أن الأمانة حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيسها وحتى اليوم وأسهمت في تطوير العديد من دور الفتوى في عدة دول، وأولت تدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم أهمية كبيرة فتخرج من برامجها التدريبية الكثير من المفتين من دول مختلفة، فضلاً عن الإصدارات المهمة وعلى رأسها "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي وصل عدد مجلداتها إلى 90 مجلدًا تجمع بين صفحاتها مبادئ وأركان العملية الإفتائية؛ وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي؛ ليكون «عِلم الإفتاء» قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً؛ لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.
وأضاف أن الأمانة قامت أيضًا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية والتدريبية، مثل منصة "هداية" وتطبيق "فتوى برو"، وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، كمرحلة أولى ليكون بمثابة المفتي المعتدل والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر، دون إفراط أو تفريط. وتم أيضاً إطلاق منصة "IFatwa"، وهي أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.
واختتم المفتي بيانه بالقول: "إن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة وغيرها كانت نتاجًا للتعاون الجاد والتشاور مع مختلف دور وهيئات الإفتاء حول العالم، حيث توحدت الجهود وتبادلت الخبرات من أجل نفع البلاد والعباد"، مؤكدًا أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببركة وجهود أعضائها الكرام من العلماء والمفتين، مستمرة في مسيرة العطاء وتطوير الحقل الإفتائي بكافة جوانبه وجمع كلمة الإفتاء وتوحيدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الجماعات المتطرفة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الإفتاء فی العالم وهیئات الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”