خبير قانونى: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، والخبير الاقتصادي، إن مصر دولة حرة الإرادة، وهناك حرب موجهة ضد مصر لكي تكون في حاجة إلى الدولار، وبالتالي تقبل الضغوط السياسية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.
وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي جمال الحسيني، ببرنامج "50 دقيقة اقتصاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، رغم الأزمة الاقتصادية، ورغم قطع الكهرباء ساعتين في اليوم، مشيرًا إلى أن الحروب الصليبية لم تكن تهدف لفتح بيت المقدس، ولكنها كانت تهدف إلى السيطرة على كنوز الشرق، والاستحواذ على أسواق دول الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن سياسة الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قائمة على بعض الاتفاقيات لحماية الملكية الفكرية، وبعض الاتفاقيات للحفاظ على التجارة الغربية، وسلب ثروات الأمم، مشيرًا إلى أن غزو العراق لم يكن بسبب امتلاكها سلاح نووي، ولكن بسبب امتلاكها النفط، معقبًا: "العراق لو امتلكت سلاح نووي، لما استطاع أحد أن يحتل بغداد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور احمد سعيد القانون التجاري الدولي مصر حرب الدولار الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف القمة العربية غير العادية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
تستضيف مصر ، اليوم الثلاثاء، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، وتبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
كما ستبحث القمة خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
تعد هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض 21 فبراير الماضي، بمشاركة قادة دول الخليج ومصر والأردن، أيضا هي ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024.
كما تعد هذه ثالث قمة عربية تعقد خلال 10 أشهر بعد القمة العربية العادية الـ33 التي عقدت في البحرين في مايو الماضي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.