6000 مشارك بالمؤتمر الدولي الأول لسوق العمل.. وقرار بإقامته سنويًا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اختتم المؤتمر الدولي لسوق العمل أعماله، أمس الجمعة، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض، وسط حضور تجاوز 6000 مشارك، ضم نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من 40 دولة، وتم توقيع قرابة 70 اتفاقية ومذكرة تعاون على هامش المؤتمر، بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار ريال.
وشهد المؤتمر الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، انعقاد قرابة 40 جلسة بمشاركة 150 متحدثاً، ناقشت العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بسوق العمل الدولي وتحدياته الحالية والمستقبلية، وشهدت الجلسات تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، للخروج بحلول إبداعية تساعد على الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.
وأعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، خلال كلمته بختام المؤتمر، أنه اتفق مع وزراء ومسؤولي العمل الذين شاركوا في الجلسة الوزارية التي سبقت أعمال المؤتمر، على إقامة المؤتمر الدولي لسوق العمل بشكل سنوي، لضمان توفير منصة دائمة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات لمعالجة تحديات السوق.
كما أعلن الراجحي عن إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل، والذي سيتم الاستناد في إعداده إلى المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر في نسخته الأولى.
ودعا كلاً من صانعي السياسات وقادة الأعمال والشباب، إلى العمل معاً لمواجهة الواقع الجديد الذي يعيشه العالم، وبناء رؤية مستقبلية تساعد على استشراف متطلبات السوق وكذلك تعليم وتدريب الشباب وتحسين مهاراتهم، مؤكداً أن المؤتمر استعرض خلال جلساته التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وسلط الضوء على تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة بقيادة الاقتصاد الرقمي، وتأثيرات جهود الاقتصاد الأخضر على أسواق العمل ومستقبلها.
وشهدت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش المؤتمر، مشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، من بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، و«نيوم»، وصندوق الموارد البشرية، وشركة «تكامل القابضة»، وشركة «مطارات الرياض»، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، وشركة «عمل المستقبل»، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووكالة التوجيه والتأهيل الاجتماعي.
وتضمنت الاتفاقيات إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وتبادل المعرفة والبيانات، بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.
ومن بين الاتفاقيات التي شهدها المؤتمر، قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإبرام اتفاقيات تعاون مع كل من وزارة الصحة، ونيوم، وطيران الرياض، ورؤى المدينة القابضة، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، لتدريب وتأهيل وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في سوق العمل، والعمل المشترك لتطوير ورفع مهارات الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل واستدامتهم.
كما وقّعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة المهارات والتدريب، مذكرة تفاهم لإيجاد إطار رسمي لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.
ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل، أول فعالية من نوعها تسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة مثل الذكاء الاصطناعي والتغييرات الديموغرافية في أسواق العمل الدولية، وأنماط العمل الحديثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة المؤتمر الدولی لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية