على افتراض نجاح المقاطعة.. هل سيتنازل الشيعة عن أكثريتهم ويستجدون الكوتا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تفيد تحليلات بأن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس فقط على الشيعة، بل على العراق ككل.
وافاد تحليل استقصته المسلة ان المقاطعة الشيعية للانتخايات ستؤدي إلى حرمان الشيعة من حقهم في المشاركة السياسية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، فالانتخابات هي أداة أساسية لممارسة الديمقراطية، وحرمانها من الشيعة سيعني حرمانهم من حقهم في اختيار ممثليهم، والتعبير عن آرائهم في شؤون بلدهم.
وسيؤدي هذا إلى إضعاف التمثيل الشيعي في المجالس المحلية، ما سيؤدي إلى تراجع نفوذ الشيعة في إدارة شؤون بلدهم، فالمجالس المحلية هي المسؤولة عن إدارة الخدمات الأساسية في المدن والأقضية، وضعف التمثيل الشيعي فيها سيؤدي إلى تراجع الخدمات المقدمة للشيعة.
كما ستؤدي المقاطعة الشيعية، إلى زيادة الاحتقان الطائفي في العراق، مما قد يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، فالشيعة يشكلون الأغلبية السكانية في العراق، ومنعتهم من المشاركة في الانتخابات المحلية يعني اختلال التوازن المكوناتي.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيؤدي إلى تحولهم إلى أقلية تستجدي الكوتا في المجالس المحلية. ففي ظل غياب التمثيل الشيعي القوي، فإن الأقليات الأخرى، مثل السنة والكرد، ستكون قادرة على السيطرة على هذه المجالس، في المناطق المختلطة طائفيا، مما سيؤدي إلى حرمان الشيعة من حقوقهم الأساسية.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية على تأثير منع الأقليات من المشاركة السياسية على هذه الأقليات. ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، كان منع السود من المشاركة السياسية سبباً رئيسياً في استمرار نظام الفصل العنصري لفترة طويلة. وفي الهند، على سبيل المثال، كان منع المسلمين من المشاركة السياسية سبباً رئيسياً في عدم تاثيرهم في السياسات.
ولذلك، فإن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيكون بمثابة خطأ فادح سيؤدي إلى نتائج كارثية على العراق ككل.
وفي محاور منفصلة، ندرج اهم التداعيات:
١/سيُمنع الشيعة في كلٍ من بغداد وديالى عن المشاركة، وستذهب المقاعد بشكل مطلق للسنة في بغداد، وللسنة والكرد في ديالى.
٢/ستكون هناك حكومات محلية منتخبة وكاملة الصلاحيات في جميع المحافظات العراقية ماعدا المحافظات الشيعية.
٣/ستتحول المحافظات الشيعية الى بيئة غير مستقرة سياسيا وإجتماعيا وأمنيا، وطاردة إقتصاديا، وستتعرقل فيها مشاريع التنمية والإعمار والإستثمار، بخلاف المحافظات السنية والكردية.
٤/سيجد السنة المبررات الكافية للتحرك من أجل إعلان الأقلمة، وسيتحرك الكرد مجددا لإحياء مشروع الإنفصال ولو بدون الحاجة لإعلانه من خلال التمادي في ممارسات التمرد على الحكومة الأتحادية والتفرد بالقرارات، تحت ذريعة (إن الشريك الشيعي مضطرب ومفكك وغير مؤهل للتعايش معه).
وسترافق ذلك حملة متضامنة مع طرح السنة والكرد، تقودها سفارات مؤثرة، وستنضم لهما منظمات ومعاهد “عراقية” مرتبطة بها ومدعومة منها، فضلا عن سياسيين وباحثين ومحللين ومؤسسات اعلامية ممولة ومهيئة لصناعة رأي داعم لمثل هذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشارکة السیاسیة سیؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس