على افتراض نجاح المقاطعة.. هل سيتنازل الشيعة عن أكثريتهم ويستجدون الكوتا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تفيد تحليلات بأن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس فقط على الشيعة، بل على العراق ككل.
وافاد تحليل استقصته المسلة ان المقاطعة الشيعية للانتخايات ستؤدي إلى حرمان الشيعة من حقهم في المشاركة السياسية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، فالانتخابات هي أداة أساسية لممارسة الديمقراطية، وحرمانها من الشيعة سيعني حرمانهم من حقهم في اختيار ممثليهم، والتعبير عن آرائهم في شؤون بلدهم.
وسيؤدي هذا إلى إضعاف التمثيل الشيعي في المجالس المحلية، ما سيؤدي إلى تراجع نفوذ الشيعة في إدارة شؤون بلدهم، فالمجالس المحلية هي المسؤولة عن إدارة الخدمات الأساسية في المدن والأقضية، وضعف التمثيل الشيعي فيها سيؤدي إلى تراجع الخدمات المقدمة للشيعة.
كما ستؤدي المقاطعة الشيعية، إلى زيادة الاحتقان الطائفي في العراق، مما قد يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، فالشيعة يشكلون الأغلبية السكانية في العراق، ومنعتهم من المشاركة في الانتخابات المحلية يعني اختلال التوازن المكوناتي.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيؤدي إلى تحولهم إلى أقلية تستجدي الكوتا في المجالس المحلية. ففي ظل غياب التمثيل الشيعي القوي، فإن الأقليات الأخرى، مثل السنة والكرد، ستكون قادرة على السيطرة على هذه المجالس، في المناطق المختلطة طائفيا، مما سيؤدي إلى حرمان الشيعة من حقوقهم الأساسية.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية على تأثير منع الأقليات من المشاركة السياسية على هذه الأقليات. ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، كان منع السود من المشاركة السياسية سبباً رئيسياً في استمرار نظام الفصل العنصري لفترة طويلة. وفي الهند، على سبيل المثال، كان منع المسلمين من المشاركة السياسية سبباً رئيسياً في عدم تاثيرهم في السياسات.
ولذلك، فإن منع شيعة العراق من المشاركة في الانتخابات المحلية سيكون بمثابة خطأ فادح سيؤدي إلى نتائج كارثية على العراق ككل.
وفي محاور منفصلة، ندرج اهم التداعيات:
١/سيُمنع الشيعة في كلٍ من بغداد وديالى عن المشاركة، وستذهب المقاعد بشكل مطلق للسنة في بغداد، وللسنة والكرد في ديالى.
٢/ستكون هناك حكومات محلية منتخبة وكاملة الصلاحيات في جميع المحافظات العراقية ماعدا المحافظات الشيعية.
٣/ستتحول المحافظات الشيعية الى بيئة غير مستقرة سياسيا وإجتماعيا وأمنيا، وطاردة إقتصاديا، وستتعرقل فيها مشاريع التنمية والإعمار والإستثمار، بخلاف المحافظات السنية والكردية.
٤/سيجد السنة المبررات الكافية للتحرك من أجل إعلان الأقلمة، وسيتحرك الكرد مجددا لإحياء مشروع الإنفصال ولو بدون الحاجة لإعلانه من خلال التمادي في ممارسات التمرد على الحكومة الأتحادية والتفرد بالقرارات، تحت ذريعة (إن الشريك الشيعي مضطرب ومفكك وغير مؤهل للتعايش معه).
وسترافق ذلك حملة متضامنة مع طرح السنة والكرد، تقودها سفارات مؤثرة، وستنضم لهما منظمات ومعاهد “عراقية” مرتبطة بها ومدعومة منها، فضلا عن سياسيين وباحثين ومحللين ومؤسسات اعلامية ممولة ومهيئة لصناعة رأي داعم لمثل هذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشارکة السیاسیة سیؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح