قال البنك المركزي الألماني -اليوم الجمعة- إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج، والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 ونمو بـ0.4% في العام المقبل، وصولا إلى 1.2% في عام 2025.

وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مُقيد، في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل في بيان "اعتبارا من بداية 2024، من المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى مسار التوسع، وأن يتسارع تدريجيا".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي).

وكان الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد تراجع 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي بتأثير من تراجع إنفاق الأسر، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ قطاع الصناعة، وزيادة أسعار الفائدة لضبط التضخم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

تعميم من البنك المركزي

#سواليف

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.

وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.

مقالات ذات صلة ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13

وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.

وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.

وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.

وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • تعميم من البنك المركزي
  • رئيس البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعمق الركود
  • عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • مدبولي: تراجع غير مسبوق في التضخم هذا العام سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري
  • تباطؤ التضخم في أميركا إلى 2.8% في شباط بأقل من التوقعات