"قضايا المرأة" تعقد ورشة تدريبية بالوحدات الصحية عن تعزيز الصحة الانجابية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متتالية لبناء قدرات 31 من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.
قدم المادة التدريبية خلال الورشة احمد ابو المجد المحامي والخبير الحقوقي وتناول التدريب عدة موضوعات منها: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والإعلان العالمي لمتاهضة العنف، وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، وسبل الحد من التمييز والعنف القائم علي النوع الاجتماعي من خلال الدستور والقانون وغيرها من الموضوعات التي تم نقاشها مع مجموعات العمل.
تعد هذه الورشة استكمالا للورش التدريبية (الأولي ) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و(كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من اجل بناء قدرات الفريق الطبي.
ويأتي هذا التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.
والبرتوكول يهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المرأة المصرية الوحدات الصحية بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع