"قضايا المرأة" تعقد ورشة تدريبية بالوحدات الصحية عن تعزيز الصحة الانجابية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متتالية لبناء قدرات 31 من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.
قدم المادة التدريبية خلال الورشة احمد ابو المجد المحامي والخبير الحقوقي وتناول التدريب عدة موضوعات منها: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والإعلان العالمي لمتاهضة العنف، وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، وسبل الحد من التمييز والعنف القائم علي النوع الاجتماعي من خلال الدستور والقانون وغيرها من الموضوعات التي تم نقاشها مع مجموعات العمل.
تعد هذه الورشة استكمالا للورش التدريبية (الأولي ) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و(كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من اجل بناء قدرات الفريق الطبي.
ويأتي هذا التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.
والبرتوكول يهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المرأة المصرية الوحدات الصحية بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا