قضايا الدولة في أسبوع.. غرفة عمليات ومشاركة بالانتخابات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شهدت هيئة قضايا الدولة خلال هذا الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2023 عددا من الأحداث والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ أيضًا :
. تعرف على شروط وظيفة معاون نيابة إدارية
غرفة عمليات للانتخابات
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قراراً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدء من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
مشاركة رئيس الهيئة
أدلى اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم ١٢ بالدقي التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة، ورافقه وأدلى بأصواتهم المستشارين نواب رئيس الهيئة، وهم أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
كما أدلى المستشارون أعضاء غرفة العمليات بأصواتهم الانتخابية بصحبة المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقي لجنة رقم ١٢ التي ترأسها المستشارة شيرين حمد وكيل قضايا الدولة.
اقرأ أيضًا :
شكر وتقدير
توجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة رئيس غرفة عمليات متابعة عملية الانتخابات الرئاسية، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية في سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذي أشاد به القاصي والداني داخل مصر وخارجها، وخص بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير في تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئي لما حصل عليه المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.
وثمن ما قدمه زملائه وأبنائه من مستشاري وأعضاء قضايا الدولة بكافة ربوع مصر من إسهامات محمودة في هذا المجال، وتقدم بكل التحية والتقدير للشعب المصري العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الغير مسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصري الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذي يظهر بريقه عند الشدائد، وتوجه بكامل الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه من مناخ ديمقراطي سليم ليباشر الشعب المصري العظيم حقه في اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة الانتخابات الرئاسية صدى البلد قضايا الدولة أعضاء هيئة قضايا الدولة الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر 2024 تشكيل غرفة عمليات الانتخابات الرئاسیة معاون نیابة إداریة إعادة محاکمة متهم الشکر والتقدیر قضایا الدولة غرفة عملیات
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة