في الدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي ونواب الحاكم الأربعة...متحدون: طلب منع التصرف بموجودات مصرف لبنان
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن في الدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي ونواب الحاكم الأربعة .متحدون طلب منع التصرف بموجودات مصرف لبنان، أعلن تحالف متحدون في بيان، أن محامي التحالف تقدموا اليوم بطلب تقرير منع التصرف بأصول وموجودات مصرف لبنان، كما وبعقارات وممتلكات وأموال .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في الدعوى ضد أعضاء المجلس المركزي ونواب الحاكم الأربعة.
أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أن محامي التحالف "تقدموا اليوم بطلب تقرير منع التصرف بأصول وموجودات مصرف لبنان، كما وبعقارات وممتلكات وأموال المدّعى عليهم في الشكوى الجزائية التي كان تقدّم بها المحامون وزملاؤهم في "رواد العدالة" بالوكالة عن المودع ابراهيم الحاوي ورفاقه والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ لدى دائرة قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة، وذلك بوجه أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم رياض سلامة بمن فيهم النواب الأربعة الحاليين وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان والكسندر مراديان ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين وعدد من المصارف، بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسوى ذلك من جرائم خطيرة".
وأشار الى أن "هذا الطلب الملح يأتي سنداً للمادة ٥٨٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وللصلاحيات المهمة لقاضي التحقيق باعتباره ممثّلاً للحق العام وله التحقيق بشكل واسع واتخاذ التدابير الاحترازية والرادعة حفظاً للحقوق، ولكون الهدف من التقدّم بالشكوى الحالية هو تدارك ما يحصل حاضراً وتحديداً على هذا الصعيد من هدر لحقوق المودعين وسائر اللبنانيين بعد أن تحّول مصرف لبنان العريق إلى "مغارة علي بابا والأربعين حرامي" وأحد أخطر أوكار الفساد المالي والجريمة في العالم، لا سيما في ظل العواصف التي تضرب لبنان سواء الداخلية منها المتمثلة بتهديد نواب حاكم المذكورين بالاستقالة تهرّباً من المسؤولية وسط أزمة مالية ومصرفية متفاقمة، أو الخارجية المتمثلة بطلبات دول أجنبية الحجز على أموال سلامة وأعوانه ومداهمة المصرف المركزي للاستحصال على مستندات، عطفاً على مجريات قرارات الحجز على أموال سلامة وأعوانه الصادرة عن محاكم فرنسية وأوروبية مؤخراً، وعلى إرسال القضاء الألماني لكتاب يطلب بموجبه السماح له بمداهمة مصرف لبنان والاستحصال على الوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المشتبه بهم ــ مع الإساءة الكبيرة لكل الشعب اللبناني لهذه النتيجة التي تسبّب بها تواطؤ وتقاعس القضاء الذي يحكم باسمه، وبعد التحقيقات "المسرحية" لقضاة لبنانيين كان آخرهم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا من شأنها التأثير بصورة مباشرة على مسار الشكوى وعلى حقوق المودعين ككل".
ولفت الى أنه "في سياق متصل بمكافحة الفساد المالي والمصرفي وهضم حقوق المودعين أيضا، عينت القاضية سلامة موعد جلسة تحقيق بتاريخ ٩ تش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة