دراسة تكشف مستقبل غزة وسيناريوهات التهجير..البرغوثي كلمة السر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت دراسة بحثية حديثة صادرة بمصر عن مركز الدراسات العربية الأوراسية مستقبل غزة قبل نهاية الحرب ومابعدها لـ"دكتور الدراسات الاسرائيلية والعلاقات الدولية " أحمد عبداللاه فارس.
وأكدت الدراسة أنه بعد فشل إسرائيل في الترويج لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء،تلجأ إلي مخططات الإذابة، من خلال نقل الفلسطينيين إلي داخل مجتمعات الدول المحيطة بالقطاع، ودمجهم وسط أبنائها، وإما إلى مخططات التهجير الطوعي، وفتح المجال أمام الفلسطينيين للهجرة إلى أماكن مختلفة في العالم، تحت غطاء البحث عن الاستقرار، والأمن الشخصي والاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن مصر منذ الوهلة الأولى نجحت في كشف المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، من خلال استخدام الممارسات الوحشية ضدهم في القطاع،وتصدت له مما أدي إلي استبدال المخطط بإذابة الفلسطينين فى شعوب العالم.
وأبرزت الدراسة أن مخطط إذابة الشعب الفلسطيني، ودمجه في شعوب أخرى هي نتاج ورقة بحثية لعضو حزب الليكود وأحد كوادره المستقبلية أمير وايتمان،وأن هناك تنسيق مع الدول الأجنبية لتهجيرهم طواعية،مستشهدا بإعلان إسكتلندا عن استعدادها لاستقبال لاجئين فلسطينيين على أراضيها بعد مرور أيام قليلة من حرب غزة،وهذا النموذج قد يكون قابلًا للتنفيذ مستقبلًا، لا سيما بعد هدوء المنطقة، وتلاشي أدخنة البارود من فوق سماء قطاع غزة.
وتوصلت الدراسة إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي لا يرى بديلًا عن التخلي عن أرضه سوى الاستشهاد، ينسف جميع المخططات الإسرائيلية، سواء التهجير أو الإذابة؛ لذا يجب توجيه مزيد من الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني عقب انتهاء الحرب؛ لأن هذا الدعم سيكون كفيلًا بوأد أي مخططات بتهجير الفلسطينيين- سواء أكان قسريًّا أم طواعيةً- من قطاع غزة.
وعن توحيد الضفة الغربية والقطاع رأت الدراسة أن هناك حلول تكمن فى ظهور قيادة أكثر شبابية، تتسم بالوطنية والنضال القومي،مقبولة للجميع تكون قادرة على جمع الشتات الفلسطيني في الداخل والخارج حولها، والالتفاف حول المطالب الوطنية الفلسطينية المشروعة. هذه القيادة من الممكن إيجادها داخل السجون الإسرائيلية، أمثال مروان البرغوثي، المحكوم عليه بأكثر من مؤبد، لكن من الممكن الإفراج عنه في إطار صفقة من صفقات تبادل الأسرى،، وربما شخصية تعيش خارج الأراضي الفلسطينية، كشخصية محمد دحلان، الذى قرر التخلي عن قطاع غزة عام 2007 لصالح حركة حماس، في مقابل عدم الدخول في حرب أهلية.
و قالت الدراسة إن هذه العناصر ستبلور تيار ثالث جديد يقود المقاومة الفلسطينية داخل القطاع نحو آفاق جديدة في إدارة الصراع مع إسرائيل، وقد يظفر القطاع بهدوء لمدة تصل إلى عشر سنوات،وأن نجاح هذا التيار الثالث منوط بالدعم العربي الإقليمي، والدولي الأمريكي، وموافقةإسرائيل. وبذلك ربما نكون أمام حقبة جديدة تبرز في إطارها قيادة جديدة تقود الشعب الفلسطيني نحو التحرر من نير الاحتلال، وتدشين عصر جديد من الرخاء الاقتصادي لم يَعِشْه من قبل، في ظل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشددت الدراسة على أن وجود التيار الثالث سيكون سلاحًا ذا حدَّيْن، فإما أن يُسهم في استقرار الوضع الداخلي في القطاع؛ مما يعني توحيد الجبهة في مواجهة إسرائيل، وإما أن تكون هناك صراعات داخلية قد تصل إلى حدِّ الحرب الأهلية؛ مما يعني التصفية الذاتية للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسة أن
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية