استطلاع للجزيرة نت.. 91% يعتقدون أن المقاطعة نجحت في الإضرار بالشركات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قالت الغالبية العظمى في استطلاع للرأي أجراه موقع الجزيرة نت إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل نجحت على نطاق واسع في الإضرار بهذه العلامات التجارية، كما توقع محللون أن تتراجع النتائج المالية لتلك العلامات التجارية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وانطلقت حملات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى أرض الواقع لمقاطعة المنتجات والشركات التي يُعتقد أنها تدعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.
وصوّت 91% من المشاركين في استطلاع الجزيرة نت بـ"نعم"، بينما صوت 9% بـ" لا" عن سؤال "هل نجحت المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل؟".
وشارك في هذا الاستطلاع بشكل مباشر 703 أشخاص، بينما نال الموضوع إعجاب 2926 آخرين، وجرى هذا الاستطلاع على حساب "اقتصاد الجزيرة نت" في منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام.
وتضررت عدة شركات جراء هذه الحملات الشعبية، كان أبرزها مجموعة ستاربكس التي تكبدت خسائر في قيمتها السوقية ناهزت 11 مليار دولار خلال فترة وجيزة بتأثير من المقاطعة وإضرابات الموظفين لتحسين أوضاعهم وضعف أداء الحملات الترويجية.
مقاطعة إلى الأبدلم يكتف كثير من المشاركين في الاستطلاع بالتصويت فقط بل تركوا بصمات تعكس دعمهم لحملات المقاطعة الشعبية.
ونستعرض هنا عددا من التعليقات الإيجابية التي رافقت تصويت المشاركين في استطلاع الرأي وجاء فيها:
نعم بالتأكيد والأهم الاستمرار في المقاطعة ودعم المنتجات المحلية. بغض النظر عن نتائج المقاطعة أنا مقاطعة إلى الأبد. لازم المقاطعة حتى إفلاس هذه الشركات وليس مقاطعة آنية. نجحت المقاطعة.. كل الأحرار استغنوا عن البضائع الداعمة للمحتل. نعم نجحت المقاطعة والشركات في طريقها لأن تخرج من دولنا واحدة تلو الأخرى. نعم وعن نفسي وعائلتي مقاطعون للأبد. نعم ولو من ناحية المبدأ وإيقاظ الضمير. نعم لكنهم لا يعترفون ومع الوقت ستنكشف خسائرهم. نعم، وستاربكس تتعرض لخسائر تاريخية منذ نشأتها. لم تعد مقاطعة بل هي حرب. نجحت وستنجح في كل العالم. نعم نجحت.. إنه سلاح فتاك دون دخائر ولا يتطلب سوى الوعي لدى الشعوب. نعم لكن النتائج المرجوة تحتاج إلى استمرارية لتؤثر في جذور الاقتصاد الذي غسل عقولنا.. العرب لديهم مواهب في الحرف والصناعات. نسبيا.. وبمواصلة المقاطعة ينجح كليا! فقوة النجاح مرتبطة بمقاطعة المعاملات والمنتوجات للدول الداعمة أيضا.مبادرات عديدة دعت لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها على #غزة.. فهل نجحت في تحقيق هدفها؟ pic.twitter.com/Em1r6FOAwa
— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) December 8, 2023
خسائر ضخمةوتواصلت الجزيرة نت مع محللين لاستطلاع آرائهم بشأن تأثيرات المقاطعة الشعبية للمنتجات الداعمة لإسرائيل، وعبّر هؤلاء عن قناعتهم بأن هذه المقاطعة نجحت حتى الآن في الإضرار بالشركات التي يعتقد أنها تدعم الاحتلال في حربها المدمرة على قطاع غزة وهجماتها المتكررة على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والأسواق الناشئة بشركة فورتريس للاستثمار إن "الشركات الداعمة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت "لو سلّطنا الضوء على منطقة الشرق الأوسط فقط سنجد أن فروع هذه المؤسسات تعاني بشكل كبير، كما أن هذا الوضع سينعكس سلبا على إيرادات الشركات الأم أيا كان مقرها أكانت في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها".
وعبّر عن اعتقاده بأن النتائج الحقيقية لحملات المقاطعة عادة ما تظهر بعد شهرين أو أكثر، وقال إن التأثيرات السلبية ستكون ضخمة.
وبخصوص شركة ستاربكس -التي ما يزال سهمها يعاني من أجل تقليص خسائره- قال فهمي إن "الشركة ما زالت تواجه حملة المقاطعة على المستوى العالمي ولم تستطع أن تغير نظرة المستهلك اتجاهها رغم العروض الترويجية لأن المستهلك الآن ينظر إليها على أنها شريك في دعم الاحتلال".
ورأى أن ستاربكس ستواجه العديد من التحديات في المستقبل، وتوقع "أن تكون نتائجها المالية للربع الرابع سيئة للغاية وستنعكس على إجمالي النتائج السنوية".
وتابع "نستطيع أن نسقط هذا الوضع على كامل الشركات التي أيدت أو دعمت جيش الاحتلال بأشكال مختلفة".
من جهته قال المتخصص في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة: "من حيث المبدأ من المفروض أن تؤثر حملات المقاطعة على الشركات الأميركية وعلى قراراتها الداعمة"، وأضاف في حديث للجزيرة نت "هذا نوع من أنواع الضغط الشعبي".
لكنه استدرك بالقول "لا توجد معطيات يمكن الارتكان إليها لتقييم حجم هذا التأثير، وما مدى المقاطعة الشعبية".
واستطرد: "المقاطعة دعم معنوي وطريق للضغط على الشركات.. وفي جميع الحالات هي جيدة ومؤثرة".
ومن بين الشركات والعلامات التجارية العالمية التي سارعت لإظهار تأييدها الكامل للجيش الإسرائيلي مطاعم ماكدونالدز، وبابا جونز وبيرغر كينغ، وشركة كارفور الفرنسية المالكة لسلسلة متاجر البقالة، ومقاهي ستاربكس، وشركات أدوية ومنظفات، ما أدى إلى تراجع مبيعات هذه الشركات في العديد من الدول الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في إدارة شركة ماكدونالدز في مصر، لم تسمّه، أن مبيعات الامتياز المصري انخفضت 70% على الأقل في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، على أساس سنوي.
دعم المنتج المحليلم تقتصر المقاطعة الشعبية على الأشخاص بل اتخذت مستويات أعلى عندما قررت تركيا تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة بعد أيام من بدء عدوان إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أعلن الأردن وقتها أنه لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع تل أبيب في ظل الحرب على القطاع المحاصر.
وتدرك إسرائيل أن حملات المقاطعة تؤثر بشكل كبير على الجهات الداعمة لها ومن ثم تؤثر على اقتصادها.
ويشير تقرير لمؤسسة "راند كوربوريشن" الأميركية لعام 2015 إلى أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 تسببت في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4% بحسب ما تنقل مجلة "كريتر" التركية.
ويظهر أن الأهم في هذه المقاطعة الشعبية هو توجه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية التي شهدت إقبالا كبيرا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ70 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 18 ألفا و787 شهيدا وأكثر من 50 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار شامل في البنية التحتية والممتلكات.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرکات الداعمة لإسرائیل المقاطعة الشعبیة حملات المقاطعة الجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة للجزيرة نت: لدينا خطة انتشار واسعة في القطاع
غزة- مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار صباح اليوم الأحد بدأت قوات من الشرطة الانتشار في أرجاء قطاع غزة بغرض "فرض النظام ومنع مظاهر الفوضى".
وعلى مدار شهور الحرب الـ15 تجنب أفراد الشرطة الظهور العلني جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.
ولاحظ المواطنون اليوم انتشارا مكثفا لأفراد الشرطة في الأسواق والمفترقات الرئيسية بمختلف المدن والمخيمات في القطاع، وراقب مراسل الجزيرة نت بعض عناصر الشرطة وهم يتحققون من التزام الباعة بالأسعار التي سبق أن حددتها وزارة الاقتصاد.
وفي السوق الرئيسي لمدينة دير البلح نجح أفراد الشرطة في فتح الطرقات التي كان يحتلها الباعة الجائلون، وهو ما سهّل حركة السير والمواصلات.
وانتشر بعض أفراد وضباط الشرطة بزيهم الأزرق الرسمي كاشفين وجوههم، في حين ارتدى آخرون زيا مدنيا، واختار البعض الآخر ارتداء أقنعة تخفي هوياتهم، وحمل عناصر الشرطة أسلحة نارية وهراوات.
وطوال الشهور الماضية عمت الفوضى العديد من أوجه الحياة، بسبب غياب أفراد الشرطة، خاصة في الأسواق والشوارع الرئيسية، كما شهدت أسعار البضائع ارتفاعا كبيرا بسبب منع الاحتلال إدخالها، بالإضافة إلى عدم التزام التجار بالأسعار التي تحددها لجان الطوارئ الحكومية.
إعلانوقال أحد أفراد الشرطة لمراسل الجزيرة نت إنهم نزلوا إلى الميدان بعد أن صدرت لهم الأوامر من قبل قيادة وزارة الداخلية بغرض "حماية الجبهة الداخلية".
وأضاف العنصر -الذي عرّف نفسه باسم "أبو آدم" رافضا الكشف عن هويته- "نحن الآن موجودون على دوار البِركة بدير البلح (أهم مواقع المدينة) بهدف الحفاظ على الجبهة الداخلية، ومحاربة الفوضى وفرض النظام العام"، لافتا إلى أنه انتسب إلى وزارة الداخلية في غزة بداية عام 2023، وأصبح الآن "معاون شرطة".
وتابع أبو آدم "لدينا خطط للانتشار وفرض الأمن والنظام، لكننا ننتظر أوامر قيادة الوزارة"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أطلقت قبل نحو 6 أشهر حملة لمواجهة اللصوص وقطاع الطرق، متوقعا أن تتضاعف جهود الوزارة حاليا مستغلة وقف إطلاق النار.
أما "أبو عبد الله" -وهو شرطي كان يرتدي زيا مدنيا وحمل بيده هراوة- فقال إن هدفهم هو إعادة الأوضاع الميدانية إلى سابق عهدها.
وأضاف للجزيرة نت "هدفنا خدمة المواطنين في كل شيء، نحن سنحارب جشع بعض التجار ونمنع رفع الأسعار، وسنمنع الفوضى، وسنعمل على إعادة الحياة كما كانت".
بدوره، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بقطاع غزة أن لدى الوزارة "خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول وقف اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
وأضاف المصدر المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص للجزيرة نت "الاستنفار والانتشار يهدفان لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة المواطنين وإزالة أي خطر محدق بحياتهم من مخلفات الاحتلال، إلى جانب الكثير من المهام الميدانية الأخرى".
ولفت إلى أن بسط الأمن والنظام في قطاع غزة، وتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم وتسيير أمورهم الحياتية، وتأمين كافة المرافق العامة والخاصة هي "مسؤولية أجهزة وزارة الداخلية المختلفة"، مشددا على أن الاحتلال لم ولن يتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وأكد المصدر المسؤول في وزارة الداخلية على أن وزارته لا تمتلك أي "ضمانات خاصة بعدم استهداف الاحتلال لأجهزة الوزارة، فيجري علينا ما يجري على أبناء شعبنا"، موضحا أن أفراد الداخلية يعملون لخدمة الشعب الفلسطيني وملتزمون بتنفيذ ما يقرره المستوى السياسي على الصعيد الوطني.
إعلانوقال إن وزارة الداخلية عملت على مدى شهور الحرب الـ15 بأشكال مختلفة من أجل "إفشال مخططات الاحتلال التي ركزت على ضرب الجبهة الداخلية"، مضيفا "خضنا صراعا مريرا لإحباط محاولات الاحتلال وعدم تحقيق أهدافه، وفي سبيل ذلك قدّمنا آلاف الشهداء من قادة ومنتسبي أجهزة الوزارة".
وأوضح أن "الداخلية" ورغم الحرب الهمجية غير المسبوقة في التاريخ الحديث فإنها استطاعت نسبيا أن تحافظ على تماسكها وأن تقدم الخدمات المختلفة.
وكشف المصدر أن الاحتلال تعمد على مدار شهور الحرب استهداف كل الأجهزة التي تقدم الخدمة -بما في ذلك الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة- رغم أن هذه الأجهزة تنحصر أدوارها في مجال تقديم الخدمات الإنسانية والمدنية للمواطنين، وهي محمية في الحروب بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف المصدر المسؤول في وزارة الداخلية "فقدنا الكثير من قادة أجهزة وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة المختلفة، فضلا عن الخسائر المادية الفادحة باستهداف كل المقار والمركبات".
وتطرّق إلى جهود الوزارة في التصدي للصوص وقطاع الطرق الذين قال إنهم عملوا بغطاء من الاحتلال لإشاعة الفوضى، مؤكدا أن ذلك الأمر مثّل "تحديا للوزارة"، لكنها "تصدت لهذه الظاهرة بكل قوة، وفقدت المئات من طواقم تأمين المساعدات شهداء في سبيل حمايتها وإيصالها للمواطنين".
ولفت إلى أن الشق المدني في وزارة الداخلية -والذي لم يتوقف عن العمل طوال شهور الحرب- سيواصل عمله في إصدار معاملات المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم، مشددا على أن أجهزة الوزارة تعمل في كل الظروف، لكن تختلف الأشكال والأدوار حسب طبيعة المرحلة والتطورات الميدانية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"