مملكة البحرين من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
احتلت مملكة البحرين المركز السابع عالميًا والثالث عربيًا بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) للعام 2023، لتصبح من الدول العشر الأوائل عالمياً في المؤشر والصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبما يتّسق مع أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026).
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين يشهد تقدّماً مستمراً، ويحظى بإشادات إقليمية ودولية، وأن تصنيف المملكة من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات بالتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات خير دليل على ذلك.
وأشار سعادته إلى أنّ هذا الإنجاز المشرف الذي حققته مملكة البحرين يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميًا، مضيفاً بأنه دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدمًا تحقيقًا للأهداف المنشودة.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره لكل القائمين على متابعة نتائج المؤشرات وتحليل الأداء بما فيها جهود هيئة تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، وشركة (بي نت)، منوّهاً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التفاني والجهود الجادة التي يبذلها الجميع لتعزيز التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتنافسية وتحسين جودة الخدمات بأرقى المقاييس العالمية والذي عزز من النمو الذي حققته مملكة البحرين على مستوى مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المؤشر أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم فيه تحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد للالتزام الراسخ لاستراتيجية مملكة البحرين من خلال الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تتضمن سياسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة 2023-2026، حيث تركز الخطة على تعزيز مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي كمملكة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا القطاع وأن تكون رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الريادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تحفيزًا للمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على استمرار التفاني في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية لتكون علامة بارزة في عالم التكنولوجيا والابتكار، من خلال المساهمة الفعالة في الشبكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیة المعلومات والاتصالات مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
د. مساد .. هل في نتائج الأردن الدولية على مؤشر المعرفة بارقة أمل؟
#سواليف
هل في #نتائج_الأردن_الدولية على #مؤشر_المعرفة #بارقة_أمل؟
كتب .. د. #محمود_المساد
بداية، ومن أجل الإجابة على هذا السؤال المهم، لا بدّ من الوقوف على معنى المعرفة، فهي “الإدراك والوعي، وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد، أو بطريقة اكتساب المعلومات بإجراء تجربة، وتفسير نتائجها، أو تفسير خبر، أو عن طريق التأمّل في طبيعة الأشياء، وتأمّل النفس، أو بوساطة الاطّلاع على تجارب الآخرين، وقراءة استنتاجاتهم”.
مقالات ذات صلة ترامب يدعونا لنصحو من احلامنا ب ” حل الدولتين “!!!!.. 2024/12/18وهنا، لا بدّ من أن نستثني على الأقل 60% من طلبة التعليم العام، كون نتائجهم على اختبارات ” بيرلز ” الدولية التي صدرت مؤخرا، وضعت الأردن في الترتيب الأخير من بين الدول المشاركة. بمعنى أن طلبتنا معظمهم لا يفهمون ما يقرأون، وهذا يتناقض مع مضامين معنى مفهوم المعرفة. وهنا حجر الأساس في غايتي من هذا المقال؛ إذ تُعدّ الموارد البشرية، مادة إنتاج المعرفة الأصيلة، وهي وحدها القادرة على القراءة، والفهم، والتحليل، والنقد، والاستخلاص من كمّ البيانات الهائل، وحجم المعلومات الذي يتضاعف كلَّ عشر سنوات على الأكثر… معرفة أصيلة قابلة لتُشكِّل نواة الاقتصاد المعرفي المستدام المنشود.
وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه الموارد البشرية القادرة على تحسين ترتيب الأردن موجودة في مجموعة من المؤسّسات الحكومية، والخاصة مثل: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والمِهْني، وتكنولوجيا المعلومات، والبحث العلمي، إضافة للبيئة التمكينية، والاقتصاد. وهذا يعني أننا لا نتحدث عن وزارة تربية وتعليم، بل نتحدث عن حكومة أردنية عليها أن تلتزم بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الأردن على المستوى العالمي، ودعم اقتصادها القائم على المعرفة، كما العمل الجاد في المكان الصحيح لتحقيق هدفها بتحسين ترتيب الأردن إلى 50 % من عدد الدول المشاركة.
وهذا يعني بشكل محدَّد أن علينا نحن الدولة الأردنية، وعلى الحكومة أيضا التنفيذ في الاستثمار بفئة الموارد البشرية ذات المعرفة الأكاديمية الجيدة، والكفايات العالية، والقدُرات فوق الجيدة المنتشرة في المؤسّسات الحكومية، والخاصة المستهدفة في مؤشر المعرفة، من دون أن نهدر الوقت في برامج تستهدف جميع الموارد البشرية، بما فيها جميع طلبة التعليم العام.
وعليه، فإني آمل أن يحمل هذا الملف الوطني الذي يتوقف عليه مستقبل الأردن المنيع المزدهر، لجنة من الفنيين أصحاب القرار في مؤسّساتهم، وأن يرأس اللجنة شخصية مؤثرة مختصة في المجال، مع الدعم السياسي الكافي لهذه اللّجنة لتنفيذ برنامجها، كما أتوجه بدعوة صادقة لوزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قراراتها التي اتخذتها بشأن برامج رعاية الموهوبين والمتفوقين كافة، وفي مقدمتها مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، وغرف مصادر التفوق، وبرنامج التسريع الأكاديمي، وأن تدعم أو تؤسّس مدرسة، أو أكثر على غرار مدرسة اليوبيل. وأن تعمل الحكومة على تأسيس حواضن الابتكار في كل محافظة، ولواء إن أمكن ذلك، وأن تدعم البحث العلمي، والابتكارات التكنولوجية، وأنظمة التطوير الإداري، وتعزيز لُحمَة المجتمع بتأصيل العمل الجَمعي، والتطوعي، عن طريق عقد المسابقات، والجوائز. فقوّة الأردن، وازدهاره يكمُنان في إنتاج الموارد البشرية للمعرفة الأصيلة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل