المالية النيابية : موازنة 2023 أعطت مؤشرات جيدة للحكومة ولا مبرر للتلكؤ في العام القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ذكرت اللجنة المالية النيابية، ان حجم الانفاق المالي، أو ما تم صرفه من موازنة 2023، بلغ نحو 118 تريليون دينار، مبينة أن اي مبرر لا يوجد امام الحكومة للتلكؤ في صرف تخصيات المحافظات المالية خلال العام القادم.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ما تم انفاقه من اموال موازنة 2023، بلغ خلال النصف الاول من العام بمقدار 47 تريليون دينار، وارتبط حجم الانفاق لهذا النصف بوقت اقرار الموازنة المتأخر”، لافتاً الى أنه “اما النصف الثاني من عام 2023 فقد بلغ حسب المتوقع 70 تريليون دينار، الامر الذي يؤشر عدم وجود عجز مالي لموازنة هذا العام، والذي شارف على الانتهاء”.
واضاف، أن “المؤشرات التي اعطتها موازنة 2023، ستساعد في انجاز موازنة 2024، على اعتبار ان التقديرات تشير لتحديد 198 تريليون دينار لموازنة العام القادم”، مشيراً الى أن “ارتفاع اسعار النفط العالمية، ستعطي امكانية للانطلاق نحو تنفيذ المشاريع وزيادة الفرص الاستثمارية التي تقلصت خلال الفترة السابقة، ولم تصرف المبالغ بشكل كامل باتجاه المحافظات والوزارات، لاسباب ترتبط بجوانب مالية وادارية، فضلا عن توقف الصرف بالتزامن مع الانتخابات خشية استغلال تلك الاموال”.
واردف الكاظمي، أن “الحكومة الاتحادية وخلال العام القادم، لا يوجد امامها اي مبرر للتلكؤ بصرف مستحقات المحافظات، خصوصا وان مجالس المحافطات ستتشكل بصورة قانونية وشرعية، وهذا ما يدفع بضرورة اعطائهم الحق بالاشراف على انجاز خطة العمل للنهوض بواقع الخدمات”، لافتاً الى أن “المشاريع التي توقف العمل فيها، سيتم صرف تخصيصات انجازها بشكل كامل بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع، أن “اللجنة المالية ولغاية الان لم تستلم الحسابات الختامية لموازنة 2023 والتي من خلالها يمكن التأشير او ملاحظة ابواب صرفها”، مشدداً على ضرورة ان “تصل الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية ومن ثم ترسل للجنة المالية من اجل عملية تدقيق آلية الصرف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تریلیون دینار العام القادم موازنة 2023
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول