المالية النيابية : موازنة 2023 أعطت مؤشرات جيدة للحكومة ولا مبرر للتلكؤ في العام القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ذكرت اللجنة المالية النيابية، ان حجم الانفاق المالي، أو ما تم صرفه من موازنة 2023، بلغ نحو 118 تريليون دينار، مبينة أن اي مبرر لا يوجد امام الحكومة للتلكؤ في صرف تخصيات المحافظات المالية خلال العام القادم.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ما تم انفاقه من اموال موازنة 2023، بلغ خلال النصف الاول من العام بمقدار 47 تريليون دينار، وارتبط حجم الانفاق لهذا النصف بوقت اقرار الموازنة المتأخر”، لافتاً الى أنه “اما النصف الثاني من عام 2023 فقد بلغ حسب المتوقع 70 تريليون دينار، الامر الذي يؤشر عدم وجود عجز مالي لموازنة هذا العام، والذي شارف على الانتهاء”.
واضاف، أن “المؤشرات التي اعطتها موازنة 2023، ستساعد في انجاز موازنة 2024، على اعتبار ان التقديرات تشير لتحديد 198 تريليون دينار لموازنة العام القادم”، مشيراً الى أن “ارتفاع اسعار النفط العالمية، ستعطي امكانية للانطلاق نحو تنفيذ المشاريع وزيادة الفرص الاستثمارية التي تقلصت خلال الفترة السابقة، ولم تصرف المبالغ بشكل كامل باتجاه المحافظات والوزارات، لاسباب ترتبط بجوانب مالية وادارية، فضلا عن توقف الصرف بالتزامن مع الانتخابات خشية استغلال تلك الاموال”.
واردف الكاظمي، أن “الحكومة الاتحادية وخلال العام القادم، لا يوجد امامها اي مبرر للتلكؤ بصرف مستحقات المحافظات، خصوصا وان مجالس المحافطات ستتشكل بصورة قانونية وشرعية، وهذا ما يدفع بضرورة اعطائهم الحق بالاشراف على انجاز خطة العمل للنهوض بواقع الخدمات”، لافتاً الى أن “المشاريع التي توقف العمل فيها، سيتم صرف تخصيصات انجازها بشكل كامل بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع، أن “اللجنة المالية ولغاية الان لم تستلم الحسابات الختامية لموازنة 2023 والتي من خلالها يمكن التأشير او ملاحظة ابواب صرفها”، مشدداً على ضرورة ان “تصل الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية ومن ثم ترسل للجنة المالية من اجل عملية تدقيق آلية الصرف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تریلیون دینار العام القادم موازنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين