ذكرت اللجنة المالية النيابية، ان حجم الانفاق المالي، أو ما تم صرفه من موازنة 2023، بلغ نحو 118 تريليون دينار، مبينة أن اي مبرر لا يوجد امام الحكومة للتلكؤ في صرف تخصيات المحافظات المالية خلال العام القادم.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ما تم انفاقه من اموال موازنة 2023، بلغ خلال النصف الاول من العام بمقدار 47 تريليون دينار، وارتبط حجم الانفاق لهذا النصف بوقت اقرار الموازنة المتأخر”، لافتاً الى أنه “اما النصف الثاني من عام 2023 فقد بلغ حسب المتوقع 70 تريليون دينار، الامر الذي يؤشر عدم وجود عجز مالي لموازنة هذا العام، والذي شارف على الانتهاء”.

واضاف، أن “المؤشرات التي اعطتها موازنة 2023، ستساعد في انجاز موازنة 2024، على اعتبار ان التقديرات تشير لتحديد 198 تريليون دينار لموازنة العام القادم”، مشيراً الى أن “ارتفاع اسعار النفط العالمية، ستعطي امكانية للانطلاق نحو تنفيذ المشاريع وزيادة الفرص الاستثمارية التي تقلصت خلال الفترة السابقة، ولم تصرف المبالغ بشكل كامل باتجاه المحافظات والوزارات، لاسباب ترتبط بجوانب مالية وادارية، فضلا عن توقف الصرف بالتزامن مع الانتخابات خشية استغلال تلك الاموال”.

واردف الكاظمي، أن “الحكومة الاتحادية وخلال العام القادم، لا يوجد امامها اي مبرر للتلكؤ  بصرف مستحقات المحافظات، خصوصا وان مجالس المحافطات ستتشكل بصورة قانونية وشرعية، وهذا ما يدفع بضرورة اعطائهم الحق بالاشراف على انجاز خطة العمل للنهوض بواقع الخدمات”، لافتاً الى أن “المشاريع التي توقف العمل فيها، سيتم صرف تخصيصات انجازها بشكل كامل بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات”.

وتابع، أن “اللجنة المالية ولغاية الان لم تستلم الحسابات الختامية لموازنة 2023 والتي من خلالها يمكن التأشير او ملاحظة ابواب صرفها”، مشدداً على ضرورة ان “تصل الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية ومن ثم ترسل للجنة المالية من اجل عملية تدقيق آلية الصرف”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تریلیون دینار العام القادم موازنة 2023

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا

ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال أول 11 شهر من العام 2024، بنسبة 427.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، نحو 12.390.375 تريليون جنيه مقابل 2.347.713 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي  2023، وفق هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهراالرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة

تداول الأسهم 
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية  حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو تريليون جنيه خلال أول 11 شهر من العام الماضي مقارنة 629.104مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 71.2%.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11.313.322 تريليون جنيه مقارنة 1.718.608 تريليون جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2023، بمعدل نمو 558.3%.

تداولات البورصة 

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • المالية النيابية تدعو إلى خصخصة الجباية
  • المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا