بنك روسيا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم وآثار حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي الجمعة معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7,0 و7,5 بالمئة".
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7,5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال البنك إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويعتبر السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
هل يصمد شعار "التضحية من أجل روسيا" في ظل التضخم وتدهور الروبل ؟متأثرة بتراجع قيمة الروبل والتضخم.. روسيا تشدد سياستها النقدية مجددا وترفع معدل الفائدةالجيش الأوكراني يقول إن روسيا حاصرت غالبية موانئ البلاد ولاغارد تحذر من ارتفاع التضخموفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام أشاد بوتين الخميس بمعدل البطالة البالغ 2,9% "في أدنى مستوى له على الإطلاق"، واعتبره "مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد".
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات التوظيف ليس علامة جيدة إنما يظهر نقصا في الموظفين فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف.
فقد تسببت تعبئة مئات الآف الرجال للتجنيد إلى إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد.
ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف.
وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسببت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: نشطاء مناهضون للحرب في غزة يعطلون حركة المرور على طريق سريع في فيلادلفيا لتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار مقتل شخص إثر غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجراً في بحر المانش فلاديمير بوتين روسيا بنوك- قطاع مصرفي روسيا-اقتصاد تضخم الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين روسيا روسيا اقتصاد تضخم الحرب في أوكرانيا غزة إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين شرطة أوكرانيا الدنمارك غزة إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
اختلاف مسارات البنوك المركزية: الولايات المتحدة ثابتة وأوروبا تخفض
تشير الاجتماعات الأولى للبنوك المركزية في عام 2025 إلى أن هذا العام سيكون عاماً يتجه فيه صناع السياسات إلى مسارات مختلفة، حيث تحافظ الولايات المتحدة على أسعار الفائدة ثابتة، بينما تخفض منطقة اليورو معدلاتها، وتكون اليابان في وضع رفع الأسعار.
يشير هذا التباين إلى تغيرات ملحوظة في السياسة النقدية العالمية مقارنة بالعام الماضي، حيث كان هناك توافق عالمي على تخفيضات حذرة، ويتسم الوضع الحالي للبنوك المركزية:
سويسراكان البنك الوطني السويسري في طليعة تخفيف السياسة النقدية، حيث خفض معدل الفائدة الأساسي من 1.75% إلى 0.5% في عام 2024. مع بقاء التضخم ضمن نطاق الهدف المحدد بين 0 و2%، يتوقع المستثمرون مزيداً من التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل. كما أشار رئيس البنك مارتن شليغل إلى إمكانية العودة إلى معدلات الفائدة السلبية إذا استدعت الحاجة.
خفض بنك كندا يوم الأربعاء معدل سياسته الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، مع تقليص توقعات النمو. وقد حذر البنك من أن حرب التعريفات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تسبب أضراراً اقتصادية كبيرة. وأوضح محافظ بنك كندا تيف ماكلوم أن السياسة النقدية لا تستطيع تعويض آثار التعريفات المرتفعة، لكنها يمكن أن تساعد في تسهيل التكيف مع هذه التغيرات.
السويدخفضت ريكسبانك السويدية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% لتعزيز النمو البطيء، وقد أشار المحافظ إريك ثيدين إلى أن البنك قد انتهى على الأرجح من تخفيضات الأسعار، لكنه مستعد للتحرك إذا تغيرت توقعات التضخم أو الاقتصاد.
نيوزيلنداخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 125 نقطة أساس منذ أغسطس/ آب بسبب تراجع التضخم، مما أدى إلى دخول نيوزيلندا في حالة ركود خلال الربع الثالث من العام الماضي. وقد أشار البنك إلى إمكانية تخفيض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع يوم الخميس، مع الإبقاء على المزيد من التخفيف على الطاولة. هذا هو التخفيض الخامس منذ يونيو 2024، ويشير المتداولون إلى احتمال وجود ثلاثة تخفيضات أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
الولايات المتحدةحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، حيث قال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك استعجال لتخفيضها مرة أخرى حتى تصبح بيانات التضخم والوظائف ملائمة لذلك، وذكر باول أن الاجتماع كان الأول منذ عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، وأن المسؤولين ينتظرون رؤية السياسات التي سيتم تنفيذها قبل تقييم تأثيرها على الاقتصاد.
من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو التخفيض الثالث له في هذه الدورة، إذ يواجه البنك تحديات بسبب التضخم المستمر في قطاع الخدمات والاقتصاد المتباطئ.
النرويجلم يقم البنك المركزي النرويجي بعد بتخفيض الأسعار خلال هذه الدورة، حيث أبقاها عند أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً عند 4.5%. ومع ذلك، يخطط Norges Bank لتخفيض الأسعار ثلاث مرات هذا العام وفقاً للتوقعات الأخيرة.
أستراليايقترب بنك الاحتياطي الأسترالي أيضاً من أول تخفيض له في هذه الدورة بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء تراجع التضخم إلى 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
اليابانرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما قام البنك بمراجعة توقعاته للتضخم، مما يعكس ثقته بأن زيادة الأجور ستساعد في الحفاظ على استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2%.
Relatedرئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكيةالبنك المركزي الفرنسي يتوقع صفر نمو في الربع الأخير من العام.. هل تلعب السياسة دوراً في هذا التراجع؟معدل التضخم في دول اليورو ينخفض مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبيتشير الاتجاهات المتباينة للبنوك المركزية الكبرى إلى أن العام الجديد سيشهد سياسات نقدية تختلف بشكل ملحوظ بين الدول، مما يعكس التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجه كل منها. من الواضح أن صانعي السياسات النقدية يتخذون قراراتهم بناءً على الظروف المحلية والاقتصادية الخاصة بكل دولة، مما يجعل المشهد الاقتصادي العالمي أكثر تعقيداً وتنوعاً.
المصادر الإضافية • رويترز
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين.. البنك المركزي الألماني يخفض توقعات النمو للعام 2024 تعاون اقتصاديالولايات المتحدة الأمريكيةالبنك المركزي الاوروبي
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش