مجلس النواب اللبناني يوافق على قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة عام، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة التي واصلت أعمالها اليوم، الجمعة، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
واستأنف مجلس النواب قرابة الثالثة عصر اليوم جلسته التشريعيّة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في ساحة النجمة، وذلك استكمالا للجلسة التي عقدت على فترتين بالأمس صباحا ومساء.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 16 مشروعا بقوانين تم إقرار 6 منها وإحالة قانون الكابيتال كونترول للجان مرة أخرى.
كما تضمنت الجلسة 105 مقترحات بقوانين معجلة من بينها مقترحات بقوانين للتمديد لقائد الجيش اللبناني لتفادي الشغور المحتمل في هذا المنصب في شهر يناير المقبل.
وكان العماد جوزاف عون قد عين عام 2017 قائداً للجيش اللبناني، وتمّت ترقيته إلى رتبة عماد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الجيش العماد جوزاف عون النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.