تنتظر تقرير المعمل الكيماوي.. قرار جهات التحقيق بشأن 3 متهمين في الجيزة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالجيزة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
اقرأ أيضًا :
كشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم كمية لمخدر الحشيش والاستروكس، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
اقرأ أيضًا :
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المواد المخدرة مخدرات الاتجار في المخدرات حشيش المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعاون بين 4 جهات لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين
أعلن كل من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة مشتركة لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وقّع ممثلو الجهات المشاركة على اتفاقية المشروع خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في جامعة خليفة، وتهدف المبادرة إلى تسهيل التعاون بين الشركاء لضمان توافق النماذج الأولية للخرسانة المعززة بالغرافين وجهود البحث والتطوير مع التشريعات ذات الصلة ومواصفات الجودة في إمارة أبوظبي.
البصمة الكربونيةوقال حميد الشمري نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية بما يتماشى مع جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز دور قطاع الإنشاءات عبر الاستفادة من الغرافين".
وأضاف "يواصل مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد القيام بدوره الريادي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المجتمع، كما سيعزز هذا التعاون الدور المحوري الذي تقوم به أبوظبي لتطوير قطاع الإنشاءات والبناء".
من جانبه، أشاد عبدالله اليزيدي الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهذه المبادرة المشتركة والمتميزة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وأضاف "سيكون لهذا التنسيق والتعاون المشترك بين الجميع، أثر كبير في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة في إمارة أبوظبي، فهذه المبادرة تؤكد على التزام حكومة أبوظبي بالبحث والتطوير والابتكار في مجال المواد المتقدمة، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة".
وقال إن "المبادرة تسلط الضوء على دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقطاعاته المختلفة، في ضمان توافق هذه المنتجات المبتكرة مع أعلى معايير الجودة والسلامة في الإمارة".
من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "نسعى دائماً للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافنا المشتركة في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة بأبوظبي، ومن خلال هذه المبادرة المميزة نؤكد التزامنا بتبني أحدث الابتكارات والحلول في قطاع الإنشاءات والبناء من أجل تطوير البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة".
وبموجب هذا التعاون، ستركز جامعة خليفة على عمليات البحث والتطوير من أجل تطوير منتجات وتقنيات جديدة تلبي معايير ولوائح القطاع، وستقوم كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، بدعم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتوجيه وتقديم المشورة لضمان موافقة الجهات المعنية على مخرجات البحث والتطوير وأنها تتوافق مع اللوائح التنظيمية المحلية ذات الصلة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة منسجماً مع مبادرات حكومة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز اقتصاديات مواد البناء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها