عباس: غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك خلال استقباله في رام الله الجمعة مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.
وقال عباس في بيان بعد اللقاء إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية".
ولفت رئيس السلطة الفلسطينية إلى أهمية "فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن".
شدد سيادته على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله
التفاصيل : https://t.co/gOqRkPyxV1 pic.twitter.com/CAtHgN8q6n
وكان ساليفان انتقل إلى رام الله للقاء عباس بعد زيارته في وقت سابق الجمعة إسرائيل، حيث اعتبر انه ليس من "الصواب" أن تعيد الدولة العبرية احتلال غزة على المدى الطويل.
وأتى هذا الموقف مع تزايد التكهنات حول مستقبل القطاع، بعد الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ساليفان للصحافيين في تل أبيب "لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل"، موضحاً بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين بارزين "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دوراً في حكم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.
وقال ساليفان: "نعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط، وإلى التحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل محمود عباس أمريكا من الدولة الفلسطینیة جزء لا یتجزأ قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحسبا لأمر ما : عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز
رام الله - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.
ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.
وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
وفي مستهل الإعلان الدستوري، قال الرئيس الفلسطيني إنه جاء “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.
وأضاف: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني بلال البرغوثي فإن “الإعلان الدستوري” وفق المفهوم القانوني “قرار يتخذ عادة، استنادا إلى الدساتير أو الصلاحيات المنطلقة وفقا للدساتير”.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، على أنه في حال شغور مركز الرئيس “يتولى رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تُجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس”.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018، أعلن عباس بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ويأتي الإعلان الدستوري في وقت تتزايد فيه المطالبات للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات، وفي وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
Your browser does not support the video tag.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين