الحكومة ترفع مدة إنجاز الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024 إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024، حيث تم الرفع من مدة إنجازه إلى 30 يوما بهدف تخفيض كلفته.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الإسبوعي للحكومة، إن الإحصاء سيتم “تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بإجراءات تطبيق القانون المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربية”.
وبخصوص المدة المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما، أي من 1 شتنبر إلى غاية 20 منه، يضيف بايتاس، “فقد تم تمديدها بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استعمال التكنولوجيات الجديدة”.
وأوضح بايتاس، أن “التمديد سيمكن من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبأة، واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024”.
كلمات دلالية الإحصاء العام، مجلس الحكومةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
الوطن| رصد
قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد المجلس لقانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد.
وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي والذي هو معني برسم السياسية النقدية.
وتابع الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
الوسومقانون فرض الضريبة قانون فرض الميزانية ليبيا مجلس النواب