الحكومة ترفع مدة إنجاز الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024 إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024، حيث تم الرفع من مدة إنجازه إلى 30 يوما بهدف تخفيض كلفته.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الإسبوعي للحكومة، إن الإحصاء سيتم “تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بإجراءات تطبيق القانون المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربية”.
وبخصوص المدة المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما، أي من 1 شتنبر إلى غاية 20 منه، يضيف بايتاس، “فقد تم تمديدها بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استعمال التكنولوجيات الجديدة”.
وأوضح بايتاس، أن “التمديد سيمكن من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبأة، واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024”.
كلمات دلالية الإحصاء العام، مجلس الحكومةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إنجاز بنك الاراضي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنجز وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية خلال العام المقبل، بنك الأراضي ليكون جهة مركزية يعتمد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار استبرق صباح: إن وزارته ممثلة بإدارتها اللجنة العليا للأراضي باشرت منذ بداية العام الحالي إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك ليكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأراضي في البلاد بلغت مراحل متقدمة في إنشائه، مؤكداً أنه سيتم إنجازه بالكامل ودخوله إلى الخدمة خلال العام المقبل، منوهاً بأنه سيكون تابعاً إلى وزارة الموارد المائية كون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة .
في السياق ذاته، أوضح صباح أن العمل يجري لإكمال متطلبات تجهيزه بالمستلزمات الحاسوبية والأنظمة والبرامجيات الإلكترونية التي ينبغي توفُّرها لعمل المركز، فضلاً عن ملاك هندسي وفني مدرب على إدارته كونه سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام.
وذكر أن الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحدياً كبيراً في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي كونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض وبالتالي لايوجد مصدر واحد يعتمد عليه في هذا المجال، لافتاً إلى أن المركز سيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يُسهم باختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة باستحصال الأراضي.