الجزيرة يستعيد التوازن أمام «الصقور» بهدف «القائد»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
معتصم عبدالله (رأس الخيمة)
استعاد الجزيرة توازنه، بفوز صعب خارج القواعد، أمام مضيفه الإمارات 1-0، في انطلاق «الجولة 11»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل أحمد العطاس الذي أرتدى شارة قيادة فريقه الهدف الوحيد في الدقيقة 14، ليرفع «فخر أبوظبي» العائد إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام عجمان، رصيده إلى «17 نقطة»، مقابل بقاء «الصقور» الذي تكبد الخسارة الثامنة في سجله والسابعة على التوالي، برصيد 5 نقاط، ليتراجع إلى المركز الأخير.
واعتمد الهولندي بوب دي كليرك «المدرب المؤقت» للجزيرة، بعد إقالة مواطنه فرانك دي بور، على مجموعة من عناصر الاحتياط، في ظل غياب أبرز الأساسيين، ممثلين في علي مبخوت، وممادو كوليبالي بسبب الإيقاف، وخلفان مبارك للإصابة.
وشارك الحارس الشاب راكان المنهالي «22 عاماً»، أساسياً للمرة الأولى مع الجزيرة، لغياب الثنائي علي خصيف الحارس الأساسي للإصابة، والحارس الثاني عبد الرحمن العامري للإيقاف، وكان المنهالي شارك بديلاً في مباراة الجولة الماضية أمام عجمان.
وسجل أحمد العطاس الهدف الوحيد للجزيرة، في الدقيقة 14، بعد ضربة حرة، نفذها عبدالله رمضان، وهيأها عمر تراوري أمام العطاس الذي لم يتوان في إسكانها الشباك، وهو الهدف الثاني للعطاس في الموسم، بعد الأول أمام خورفكان 2-4 في «الجولة السادسة». أخبار ذات صلة حتا يحصد أول نقطة بملعبه! صدارة «فرسان الطائرة» في اختبار «العميد»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجزيرة نادي الإمارات دوري أدنوك للمحترفين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.
بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.
تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.
أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا.
وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.
الاعتبار للتغيرات الاقتصاديةبالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.
مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومةأشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.