حلقة نقاشية تبحث تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نفّذت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية حلقة نقاشية بولاية إبراء لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة واستعراض الفرص المتاحة لهم في مجال التشغيل والتدريب. شارك فيها عدد من المهتمين والمسؤولين حول موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي القابل.
وبيَّن حمد بن محمد المشيقري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بإبراء في كلمته بأن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل الحكومية، حيث توفر كوادر مؤهلة تعمل على تنمية قدراتهم ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع بمختلف الوسائل، كما تشرف الوزارة على مراكز التأهيل الخاصة التابعة للقطاع الخاص، والتي تقدم برامج تأهيل وتدريب متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: تعكس العلامة التجارية "عزم" التي أطلقتها الوزارة التجارية التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا، من خلال تعزيز الوعي بمنتجاتهم ودعم مبيعاتهم، وتأتي هذه الحلقة النقاشية لتعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتعريف أولياء الأمور بالجهود التي تبذلها المؤسسات الشريكة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المطروحة وتشجيع المجتمع على الاستفادة منها.
وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان المتعلق بذوي الإعاقة تطرق محمود بن محمد العبري، المدير المساعد لمركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام الوزارة إلى الدور الحيوي في تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على توفير فرص عمل مناسبة وبرامج تأهيل وتدريب تسهم في تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وبيَّنت شمسة بنت حمد الحجرية، مشرفة تربية خاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية أن هناك قلة وعي في فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبة توفير بيئة عمل مناسبة، إلا أن الحكومة العمانية تعمل على تعزيز الوعي وتحقيق التغيير في هذا الصدد. وتعد الحلقة النقاشية فرصة للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير استراتيجيات أفضل لتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول منصور بن عبدالله العلوي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ورقته عن الدور المجتمعي الذي يتعيّن عليه أن يكون شاملا ومحققا لشراكة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير فرص عمل ملائمة ومتكافئة، وضمان حقوقهم في المشاركة الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة، كما يتطلب الأمر تعزيز التوعية والتثقيف لتغيير النظرة النمطية والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى المستوى الشخصي، يمكن للأفراد أن يساهموا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوعية والتضامن والتفهم. ويمكن للأفراد أن يكونوا متطوعين في المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم أيضًا دعم الأعمال التجارية التي توفر فرص عمل لهم.
كما أشار سعود بن أحمد البلوشي، القائم بأعمال قسم تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية إلى أن تمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة قضية مهمة تتطلب التعاون والجهود المشتركة لتحقيق التغيير وبناء مجتمع شامل للجميع. وتعمل الحكومة في سلطنة عمان على تعزيز التضامن المجتمعي وتوفير فرص عمل متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن القدرات البدنية أو العقلية، وتتضمن جهودها ورقة برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تدريبهم وتمكينهم من العمل في مجالات مختلفة. وتشمل مراحل التقييم المهني قبل التدريب، وأثناء التدريب، والتقييم النهائي، ومرحلة التشغيل، وتهدف هذه المراحل إلى تطوير مهارات ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المناسب لهم، وتشمل العناصر المقترحة في برنامج التأهيل المهني تدريبًا على المهارات العملية والمعرفية والاتصالية، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والمؤسسات، وتوفير الدعم والمساعدة في إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتعمل الحكومة أيضًا على توفير بيئة عمل ملائمة وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكدت اسمه بنت راشدة المسرورية، خبيرة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية في ورقتها الأخيرة على دور غرفة التجارة والصناعة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ عدد منسوبي الغرفة النشطين 175,675 منتسبًا، وتتضمن مهمات الغرفة تحسين السياسات والبرامج لتعزيز الأداء الاقتصادي للقطاع، بالإضافة إلى دعم الابتكار والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات.
وأشارت المسرورية إلى دور الغرفة في تنمية المحافظات، وذكرت أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الحكومية لتعزيز القدرات وتطوير القطاع الخاص في هذه المناطق وتعزيز الاستثمارات والتجارة الداخلية والخارجية، وتعظيم الفرص الاقتصادية والتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة توفیر فرص عمل فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز وظائف المستقبل التي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يَعُد مستقبل الوظائف مجرد سيناريوهات مستقبلية أو تكهنات بعيدة، بل بات واقعًا يتشكّل بسرعة تفوق التوقعات. ما كان يُعتبر ضربًا من الخيال قبل سنوات، أصبح اليوم حقيقة مدعومة بأرقام وتقارير صادرة عن كبرى المؤسسات البحثية والتقنية.
الذكاء الاصطناعي لم يَعد يكتفي بأتمتة المهام الروتينية، بل بات يُعيد تشكيل سوق العمل من جذوره، ويبتكر وظائف لم تكن موجودة من قبل، دافعًا بالمهن إلى تحوّل غير مسبوق في النوع والسرعة والمهارات المطلوبة.
ووسط هذه التحولات المتسارعة، لم تعد الوظائف الجديدة خيارًا تقنيًا نخبويًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها موجات التغيير، وتُبرز الحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد بمرونة واستعداد دائم.
فالتغيير الذي كان يستغرق عقودًا بات يحدث خلال أشهر، ومهن الأمس باتت تُستبدل بوظائف لم نسمع بها من قبل، إذ تُجمِع التقارير الحديثة الصادرة عن PwC و Gartner وMcKinsey على أن الوظائف الجديدة ليست ترفًا تقنيًا، بل ضرورة إستراتيجية للتكيف مع عالم سريع التغيّر.
من أبرز هذه الوظائف، فني الصيانة التنبُّئِية بالذكاء الاصطناعي (AI Predictive Maintenance Technician) الذي يستخدم خوارزميات لرصد الأعطال قبل وقوعها، ما قد يُوفر على الشركات ما يصل إلى 630 مليار دولار سنويًا، بحسب Cisco Systems، وكذلك مهندس سلاسل الإمداد الذكية (Smart Supply Chain Engineer )، الذي يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة ودقة تسليم المنتجات؛ إذ أظهرت دراسة لمؤسسة Deloitte أن هذه الوظيفة يمكن أن تقلّص وقت التسليم بنسبة 40%، وتخفض الانبعاثات بنسبة 25%.
إعلانإنها ليست مجرد لحظة تحوّل في سوق العمل، بل ثورة مهنية تقودها الخوارزميات، وتبتكر وظائف لم تُكتب فصولها بعد، وفي قلب هذه الثورة، تتزايد الحاجة إلى مواهب قادرة على فهم هذه التحولات والتفاعل معها بمرونة وكفاءة.
فالسؤال لم يَعُد: "ما الوظيفة التي سأشغلها؟"، بل أصبح: "هل وظيفتي المقبلة موجودة أصلًا؟"، في وقت تشير فيه دراسة حديثة لمعهد McKinsey Global (2024) إلى أن 85% من وظائف عام 2030 لم تُخترع بعد.
هذا الواقع الجديد يُحتّم على الأفراد والمؤسسات إعادة التفكير في مهاراتهم، وأنماط التعلم، ونماذج العمل، استعدادًا لسوق لا يعترف بالثبات، بل يكافئ القادرين على التكيف المستمر، والتعلّم مدى الحياة.
في القطاع القانوني مثلًا، يُعاد تعريف العمل المكتبي مع ظهور محلل العقود الذكية (Smart Contract Analyst)، الذي يدمج بين القانون والبرمجة لفهم وتحليل الوثائق القانونية الرقمية.
أما في المجال الأخلاقي، فتبرز حاجة الشركات إلى مهندس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Engineer) لضمان ألا تتخذ الخوارزميات قرارات متحيزة أو تمييزية، كما تنبأت Gartner بأن 30% من الشركات الكبرى ستوظف هذا الدور بحلول 2026.
ضمن الرؤى الاستشرافية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، تم التنبؤ بظهور خمس مهن جديدة بحلول عام 2030، تشمل: مدقق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Auditor)، ومهندس الميتافيرس (Metaverse Engineer)، ومطور برامج الحوسبة الكمومية (Quantum Software Developer)، ومعالجًا نفسيًا مختصًا في الإدمان الرقمي (Digital Detox Therapist)، ومهندس التعلم (Learning Engineer).
هذه الوظائف – التي لم يكن لها وجود فعلي قبل سنوات قليلة – تعكس ليس فقط التحولات التقنية، بل أيضًا التغير العميق في طبيعة المهارات المطلوبة.
إعلانوهو ما يفرض على الجامعات ومراكز التدريب إعادة صياغة مناهجها لتتناسب مع هذه الاتجاهات المستقبلية، وتوفير بيئات تعليمية مرنة تُعد الطلبة لشغل أدوار لم يُخترَع جزء كبير منها بعد.
قصة حقيقية من كوريا الجنوبية تُجسّد هذا التحول: "لي جاي هون"، مهندس ميكانيكي سابق، أعاد تأهيل نفسه ليصبح منسق التفاعل بين البشر والروبوتات (Human-Robot Interaction Facilitator)، ليقود فريقًا في تطوير تجربة العملاء داخل متاجر ذكية تستخدم مساعدين روبوتيين. بعد ستة أشهر من التدريب المتخصص، تضاعف دخله وانتقل إلى إدارة مشاريع تقنية كانت خارج نطاق تصوره المهني السابق.
لكن هذا التقدم لا يتوزع بشكل عادل حول العالم. ففي حين تسارع الدول الصناعية إلى إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية واستثماراتها في المهارات المستقبلية، تقف الدول النامية، وخاصة العربية، أمام تحديات مضاعفة. ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل الموجه للبحث والتطوير، يحدان من قدرة هذه الدول على مواكبة التحول.
بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، فإن فجوة المهارات الرقمية في بعض دول الشرق الأوسط تتجاوز 60%، وهو ما يهدد بتهميشها في الاقتصاد العالمي الجديد.
هنا يبرز دور الحكومات كمحرك رئيسي للجاهزية المستقبلية. فبدلًا من التركيز فقط على خلق وظائف تقليدية، عليها تبني سياسات دعم للوظائف الرقمية الجديدة، مثل تقديم حوافز للشركات التي توظف في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية، كما فعلت سنغافورة ورواندا بنجاح لافت.
في العالم العربي، بدأت مؤسسات وشركات في دول مثل قطر، والسعودية، والإمارات تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه التحولات. على سبيل المثال، أطلقت بعض الجامعات العربية برامج دراسات عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل مساقات تتناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات.
إعلانكما بدأت بعض الشركات الناشئة في المنطقة توظيف مختصين في تصميم واجهات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس بداية دخول العالم العربي في موجة جديدة من الابتكار الوظيفي.
هذا الواقع الجديد يتطلب إعادة نظر شاملة في مفهوم المهارة. فالمهارات التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبحت المهارات التحليلية والإنسانية مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل الفعّال، عوامل حاسمة للنجاح في هذه المهن الناشئة.
كما يُعد الاستثمار في منصات التعلم مدى الحياة خطوة ضرورية لتقليل "التآكل المهني السريع"، إذ تشير تقديرات البنك الدولي (2024) إلى أن 40% من المهارات الحالية ستصبح غير صالحة خلال خمس سنوات.
المسؤولية اليوم لا تقع على الحكومات فحسب، إذ على الأفراد كذلك أن يعيدوا تعريف علاقتهم بالوظيفة. فالمستقبل سيكون لمن يتقنون فن التعلم المستمر والتكيف السريع، لا لمن يعتمدون على تخصص جامعي واحد مدى الحياة. إن مهارات مثل تحليل البيانات، التفكير النقدي، والقدرة على التعاون مع الخوارزميات، ستكون العملات الجديدة في سوق العمل.
المؤكد أن سوق العمل لم يعد كما عرفناه. فبينما استغرقت الثورة الصناعية الأولى قرنًا لتغيير طبيعة المهن، يكفي اليوم تحديث خوارزمية واحدة لإعادة تشكيل صناعة بأكملها.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى جميع القطاعات – من القانون إلى الطب، ومن الإعلام إلى الخدمات اللوجيستية – فإننا أمام تحول يشبه الانتقال من عصر الفلاحة إلى الثورة الصناعية، لكن بوتيرة أسرع بمئة مرة.
هذا التسارع غير المسبوق يفرض علينا جميعًا، حكومات وأفرادًا، أن نعيد تعريف جوهر المهارات المطلوبة، ونفكر بمرونة، ونستعد لما هو أبعد من مجرد التغيير: إلى ما يشبه إعادة خلق الإنسان المهني من جديد.
عودٌ على بدء، فإن المهن الجديدة التي أوجدها الذكاء الاصطناعي تمثّل اليوم فرصة مهمة للعالم العربي ليس فقط لمواكبة التحول الرقمي، بل لقيادته أيضًا في بعض المجالات. ويتطلب ذلك استثمارًا جادًا في التعليم، والبحث، وتوفير بيئة تنظيمية وأخلاقية تُشجّع على الابتكار دون الإضرار بالقيم المجتمعية.
إعلانوأخيرًا، نقف اليوم على أعتاب مرحلة يُعاد فيها رسم خريطة العمل عالميًا، ومن يتهيأ لها منذ الآن، سيكون الأقدر على حصد ثمارها لاحقًا.
فالمستقبل لا ينتظر المترددين، بل ينحاز لمن يملكون الشجاعة لتعلم الجديد، والمرونة لإعادة تشكيل ذواتهم المهنية، والوعي بأن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا، بل أداة تفتح أبوابًا لم تُطرق من قبل. إنها لحظة تحوّل، والفرص الكبرى قد لا تأتي مرتين.. فهل نحن فاعلون؟
| الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص