اندماج حركة عقار والتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار والجبهة الثورية والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية اعلان مشترك اليوم الجمعة.
فيما يلي ينشر نبض السودان نص الإعلان المشارك
اعلان مُشترك
الحركة الشعبية لتحرير السودان-الجبهة الثورية والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية:
لتتطابق رؤيتنا ومن أجل مجابهة تطورات الواقع.
إستجابتآ لتطلعات جماهيرنا قررنا الشروع في إدماج هياكل و قيادات التنظيمين في الحركة الشعبية لتحرير السودان كتنظيم واحد.
و تأسيسا على أن الحركة الشعبية والتحالف الديمقراطي التي هي من رحم الحركة الشعبية، ينطلقان من ذات القناعات الفكرية، والتوجه السياسي، والنضال المشترك، ومن أجل خدمة مصلحة جماهيرنا. منذ بداية العام الحالي وفي أكثر من موقع داخل وخارج البلاد عقدت قيادات من الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان-الجبهة الثورية وقيادات من التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية عدد من الجولات والمباحثات الثنائية من بينها تشكيل لجنة مشتركة في سبتمبر ٢٠٢٢م لبحث ومناقشة قضية إدماج التنظيمين في تنظيم واحد، و ذلك تحقيقاً لرغبة جماهيرنا.
واستجابتآ لتغيرات وتحديات كثيرة فرضها واقع بلادنا، عقدت الجلسات في الخرطوم وجوبا وبورتسودان في أوقات متباعدة.
وبعد مناقشات مستفيضة وحوارات عميقة اتفقت الأطراف على النقاط التالية:
ادركاً لمسئوليتنا تجاه شعبنا للدفاع عنهم والمحافظة على أرضهم و عرضهم، وتفاديًا لما حدث في دارفور سيما غربها وبقية الولايات فيها.
ودفعًا لأن تلعب الحركة دوراً وهي موحدة في تأسيس وهيكلة السودان الجديد وفق رؤيةالحركة الشعبية في المستقبل القريب.
واستدراكًا لواقع الحرب الحالية والحصار المضروب على مناطق في جنوب كردفان والتدهور الأمني المتوسع في المناطق الغربية من البلاد وانهيار الأوضاع السياسية والأمنية.
ونظراً للمخاوف التي يواجهها سكان المنطقتين اللتين تشكلان العمق الجماهيري للتنظيمين من خطر الإبادة على أساس الهوية والجهة.
وتطلعآ لإعادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لمنصة التأسيس ولخصوصيتها ونوعية القيادة في المنطقتين لمواكبة الوضع الراهن في السودان وتغيرات الراهن العسكري.
واستكمالًا لتنفيذ إتفاقية السلام الموقعة في جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية في مسار المنطقتين.
واستدعاءاً مع الوضع في الإعتبار لتحالف 1984م الذي عقد بين المناضلين من المنطقتين ومن وضع لبناته القائدان يوسف كوة مكي و مالك عقار اير .
وتفاديًا وتعلماً من دروس الهزات التنظيمية التي حدثت للحركة في الأعوام السابقة والانشقاقات والانقسامات التي واجهتها.
واستشعاراً للمسوؤلية التاريخية الواقعة على عاتق القيادات في لملمة الأطراف ومعالجة الأسباب التي أدت سابقًا في الإنقسامات والتشظي.
تم التوافق علي أن يتم الدمج تدريجيًا خلال فترة إنتقال تمتد لـ(60) يومًا بإجراءات سياسية وتنظيمية وترتيبات عسكرية خاصة بالجبهة الأولى جبال النوبة.
ان قيادة التنظيمين على ثقة بأن هذه الخطوة التي نخطوها هي الخطوة السليمة، لذلك تناشد عضويتها في كل الولايات والقيادات بصفة خاصة للاستجابة لذلك.
سنبدأ عن إعلان بعض الترتيبات التنظيمية والقرارات السياسية تِباعا تحقيقًا لغاية الاندماج.
التوقيع:
ع/ الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال(الجبهة الثورية ).
الفريق/أحمد العمدة بادي
ع/ التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية.
مبارك عبدالرحمن اردول
التاريخ 14/12/2023م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الديمقراطي اندماج حركة عقار والتحالف الحرکة الشعبیة لتحریر السودان
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها