اختتام جائزة التميّز لجمعيات المرأة المرأة العمانية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية اقيم حفل ختام جائزة التميز لجمعيات المرأة العمانية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية في قاعة جمعية المرأة العمانية بولاية المضيبي.
جاءت هذه الجائزة ضمن التوجهات الاستراتيجية للمديرية العامة للتنمية الإجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية التي ترتكز هذا العام على تطوير وتمكين جمعيات المرأة العمانية بالولايات التابعة للمحافظتين، من خلال تحسين وتطوير منظومة العمل الإداري للجمعيات للمساهمة في بناء القاعدة الاساسية للعمل الريادي المستدام في جمعيات المرأة العمانية الذي يتماشى مع خطط وتوجهات وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المرأة العمانية وإدماجها في المجالات التنموية المختلفة والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً، و المواءمة بين نشاطات المسؤولية المجتمعية والاحتياجات الحقيقية للمجتمع ورفدها بالتمويل اللازم المستدام الذي يعزز الشعور بالعدالة، ويحسن مستويات الرفاه، ويؤطر لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إسماعيل بن حمد المعمري رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية إن الجائزة تأتي ترجمة للعمل التكاملي والتشاركي بين المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يدعم هذه الجائزة عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفاً أن فكرة الجائزة التي تدخل مرحلتها الأخيرة بالإعلان عن جوائزها في حفل ستقيمه المديرية قريبا، هي عبارة عن مسابقة بين الجمعيات المشاركة من المحافظتين من أجل التميّز في العمل والأداء السنوي القائم على خطط العمل والقوائم المالية والبرامج والمبادرات والشراكات والتعاون ومدى الأثر المجتمعي وغيرها من المعايير التي تم وضعها من أجل قياس التميّز الذي تقوم به الجمعيات.
وأضاف أن المسابقة مرت بأربع مراحل رئيسة وهي البحث والتحليل للتحديات والفرص التي تواجه الجمعيات، وتم اللقاء بالجمعيات عبر لقاءات تحضيرية وحلقات عمل، ومختبرات الابتكار للخروج بالمخرجات المأمولة، ثم مرحلة حلقات العمل المباشرة بهدف المعرفة، حيث تم عمل حلقات عمل تخصصية مكثفة في مجال بناء خطة العمل ونموذج العمل التجاري وكيفية تمكين الإيرادات للجمعيات والقوائم المالية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والتدفق النقدي.
وأوضح أن عدد الجمعيات المشاركة بلغ (13) جمعية من ولايات محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، وامتدت الجائزة على مدى ستة أشهر، وتم خلالها عمل (8) حلقات عمل تحضيرية شملت مختبرات الابتكار، ونفذت على مدى أسبوعين بمشاركة (30) مشاركة من قيادات الجمعيات بمشاركة حوالي (45) مشاركة من فرق عمل جمعيات المرأة العمانية، بالإضافة إلى أن القيمة المحلية المضافة للجائزة وصلت إلى نسبة (56) بالمائة من إجمالي تكلفة المشروع، وشملت تقديم خدمات من موردين محليين في المطبوعات، والإعلام والتسويق، والتغذية والضيافة، والاستشارة والتدريب، والخدمات اللوجستية والإقامة.
وفي ما يخص جوائز الجائزة جاءت أولاً جائزة التميز الإعلامي وفازت بها جمعية المرأة العمانية في المضيبي،
وتنافست الجمعيات على هذه الجائزة من خلال تنظيم الخطط الإعلامية والنشر والتوثيق للفعاليات والأنشطة والمناسبات التي تديرها وتنظمها الجمعيات، ثانيا جائزة التميز لأفضل فكرة مستدامة وفازت بها جمعية المرأة العمانية في جعلان بني بوحسن، تنافست الجمعيات في هذه الجائزة على الأفكار المقدمة واستدامة تأثيرها وملائمتها للمجتمع المحلي. وتفوقت جمعية جعلان بني بوحسن من خلال مشروع مشغل النخبة للخياطة، ثالثا جائزة التميز للدعم المجتمعي وفازت بها جمعية المرأة العمانية في إبراء،تفوقت جمعية إبراء من خلال تقديم مشروع تدريب فتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة على المشغولات اليدوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كمرحلة اولـى وتهيئة مشغل دائم للخريجات لممارسة المهنة وتسويق المنتجات كمرحلة ثانية، رابعا جائزة التميز لأفضل آداء المركز الثاني وفازت بها جمعية المرأة العمانية في ولاية الكامل والوافي،حازت هذه الجمعية على ثاني أفضل آداء نظرا لحسن تنظيمها الإداري والمالي على مستوى الجمعيات المشاركة، خامسا جائزة التميز لأفضل آداء المركز الأول وفازت بها جمعية المرأة العمانية في صور، تتويج جمعية صور بالنسخة الأولى من الجائزة بعد تفوقها على الجمعيات الأخرى المشاركة خلال برنامج الجائزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وشمال الشرقیة جائزة التمیز هذه الجائزة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.