إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة من معبر كرم أبوسالم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على مسار معدل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كما ذكرت صحيفة هآرتس.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف الضغط على معبر رفح وتسهيل تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.
ويعد الاقتراح تحولا استراتيجيا في نقل شاحنات المساعدات المخصصة الآن للسفر من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، ويهدف تعديل المسار هذا إلى تبسيط العملية، وضمان خضوع شاحنات المساعدات لعمليات تفتيش دقيقة عند نقطة تفتيش معينة داخل الأراضي الإسرائيلية قبل التوجه إلى قطاع غزة.
وينص الاتفاق على نقل حمولة 200 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والمساعدات من مصر إلى غزة، ومع ذلك فقد ظهرت تحديات لوجستية حيث اضطرت الشاحنات إلى العودة إلى رفح بعد تفريغ حمولة 100 مركبة فقط من الإمدادات.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا التخفيف المؤقت للإجراءات ينطبق حصرا على المساعدات الإنسانية المصرية المتجهة إلى غزة، إنه جزء من التزام إسرائيل بموجب اتفاقية الرهائن بتسهيل تدفق المساعدات المتفق عليها مع معالجة التحديات اللوجستية عند نقطة تفتيش رفح.
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي لتحسين قدرات معبر رفح، مما يتيح استئناف كافة عمليات نقل المساعدات عبر هذا الطريق تحت إشراف إسرائيلي. ورحب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى غزة.
شدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بتوسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا التعديل إلى تخفيف الازدحام وتسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قطاع غزة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم المساعدات الإنسانیة معبر کرم إلى غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".