الوطنية للانتخابات: لم تتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة على قرارات عملية الاقتراع
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وفي ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.