المؤتمر: البيان الختامى لـ«قمة الجوار» وضع خارطة طريق لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، والتى عقدت في القاهرة، وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة السودان، والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، لافتا إلى أن البيان الختامي أكد حرص مصر على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وتجنب الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها.
أخبار متعلقة
عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد
بعد موافقة رئيس«النواب».. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية
وأضاف «فرحات»، أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان والحفاظ على الدولة الوطنية جزء رئيسي من السياسية الخارجية لمصر، والدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة السودانية وعودة الاستقرار والأمن لدولة السودان الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول المعنية بإيجاد حل للأزمة السودانية، منذ اندلاعها، وهناك مساندة مصرية سابقة للعمل على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار السوداني، وتغليب لغة الحوار، وإيجاد توافق وطني على حساب المواجهة العسكرية.
وأوضح «فرحات»، أن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، دليل على الريادة المصرية في التصدي لكل الأزمات والملفات الشائكة في المنطقة، ويؤكد أهمية الدور المصر في تحقيق الاستقرار داخل السودان والمحيط الإفريقي، والذي يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، منوهًا بأن مصر تمتلك رؤية متكاملة لحل الأزمة السودانية، وستسعي إلى تحقيقها للحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة.
وتابع «فرحات»: «الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي تجاه الأوضاع الراهنة في السودان يحظي باهتمام كبير من مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، والدولة المصرية تتحرك وفق استراتيجياتها الواضحة في كافة القضايا لضرورة إيجاد حل سلمي للقضايا العالقة، مع الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية وإيجاد حل سوداني سوداني، وإيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة»، مؤكدًا أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا، وقدمت مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية للمتضررين من النزاع، منذ بداية الأزمة في السودان، وذلك من خلال استقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين، بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين مصريين.
الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حزب المؤتمر لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.