أستاذ اقتصاد: إنجازات حياة كريمة والتحالف الوطني ساهمت في انخفاض معدل البطالة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كانت واحدة من أهم أسباب فكرة تقليص الفجوة التنموية بين أقليم الصعيد والوجه البحري، وبالفعل نجحا في ذلك.
فكرة الهجرة من الريف الى الحضروأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»: «لو نظرنا إلى الأرقام، وبمقارنة بسيطة ما بين التقارير التي كانت ترصد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية، سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو مستوى الفقر، أو غيره ما بين أقليم الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، سنجد أنه كانت هناك فجوة تنموية كبيرة، وكانت آثارها الاقتصادية لا تلقى بظلالها فقط على أقليم الصعيد، لكن أيضا كانت بتلقي على العاصمة، لأنه لم يكن للمواطن في محافظات الصعيد، الباحث عن التنمية أو مصدر رزق أكبر، سبيل سوى فكرة الهجرة من الريف الى الحضر، فجاءت هذة النوعية من المبادرات لتقليل هذة الفجوة التنموية».
وتابع: «توليفة القطاعات التي استهدفتها هذة المبادرات، كانت تتحدث عن المجالات كافة، التي يمكن أن ترفع من مستوى رفاهية المواطن، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، او فيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال الاهتمام بمستوى الرعاية الصحية، وإنشاء مستشفيات، أو من خلال المستوى التعليمي المتعلق برفع الكفاءة للمواطن نفسه، الآن الأرقام تشير الى تقليص هذة الهوة التنموية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني الصعيد الوجه البحري
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.