ضوابط وشروط قبول ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
حددت هيئة النيابة الإدارية عدة شروط يتوجب توافرها عند سحب وتقديم الملفات لجميع المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 لكل الجامعات، حيث ألزمت الهيئة المتقدمين بتوافر مجموعة من الضوابط لن يتم قبول الملف دون تحقيقها كالتالى:
تسديد مبلغ 1200 جنيه مقابل سحب الملف باستخدام طريقة الدفع الإلكتروني "فيزا كارت".
تجهيز وإحضار كل المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم بحسب كل كلية والجدول الزمنى المحدد عبر الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.
سحب وتقديم الملفات يكون في نفس اليوم المحدد لكل جامعة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما أعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية كليات الحقوق الشريعة والقانون أكاديمية الشرطة معاون نيابة سحب ملفات تقديم ملفات هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتها
احتفلت النيابة الإدارية، بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
"سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتهاجاء ذلك ؛ بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف - رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين - وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق - مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلًا عن المستشار محمد شوقي - النائب العام، والمستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
وبدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عامًا في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مرورًا بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وقام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية؛ كما تقدم بوافر الشكر لمعالي المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع.
وجاء في نص كلمته: نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون.
كما حرص على توجيه الشكر للمستشار عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيرًا لدور سيادته الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة تولي سيادته وزارة العدل.
واختتم كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهًا رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكدًا على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بإلقاء كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكدًا هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة، مثمنًا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك تفضل المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة بإهداء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم للمستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري.
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيهكما استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر تلك البؤر، ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - 20 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.