وزير التربية: دروس إستدراكية خلال الأسبوع الأول من العطلة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، باستغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في تنظيم حصص للدعم والمراجعة على مستوى جميع المؤسسات التربوية.
وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي. قدّم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية.
كما أمر وزير التربية باستغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في تنظيم حصص للدعم والمراجعة على مستوى جميع مؤسسات التربية. والتعليم لفائدة التلاميذ لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات.
وبخصوص غلق السنة المالية، أمر الوزير، بإتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة. واستغلال عطلة الشتاء في عملية الصيانة ومعالجة النقائص إن وجدت.
وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير على عدم التهاون في متابعة توفير التدفئة وضمان ديمومة اشتغالها. من خلال تفحص مختلف الأجهزة وصيانة العاطل منها تبعا للآليات التي تم وضعها في هذا الشأن. كما أمر بإعطاء الأهمية اللازمة للتكفل بانشغالات المستخدمين ومعالجة مختلف الشكاوى طبقا للقوانين السارية المفعول وللتنظيم المعمول به مع ضرورة توثيقها على النظام الرقمي المنشأ لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results