ضبط 2 طن سماد مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس بحمله تموينيه برئاسه محمد سليمان مدير الإدارة، واسفرت الحمله عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 47 شيكارة سماد اليوريا 46% مخصص للجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالي كمية ٢٣٥٠ كجم وتم تحرير محضر بالواقعه ضد المخالف..
كما تمكنت الحملة من تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 2 تقرير إثبات حاله انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية التموين بالشرقية الدواجن المجمدة المواد الغذائية بالشرقية تكثيف الحملات التموينية سيارة ربع نقل سوق السوداء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة