“النعاس”: تفعيل اللجنة المالية الرئاسية لن يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطن
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “النعاس” تفعيل اللجنة المالية الرئاسية لن يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطن، الوطن رصد قالت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس بشأن اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي، إنها لن تؤدي إلى إحداث أي تغيير .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “النعاس”: تفعيل اللجنة المالية الرئاسية لن يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قالت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس بشأن اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي، إنها لن تؤدي إلى إحداث أي تغيير إيجابي في وضعية المواطن حال تفعيلها.
وأضافت أن اللجنة شُكلت بوصفها حلاً بديلاً عن إيجاد موازنة عامة للدولة، يتم اعتمادها من البرلمان الذي يتعامل مع الوحدة الوطنية بوصفها حكومة منتهية الصلاحية، ويرفض إقرار مشروع قانون ميزانيتها، وربما أيضاً لإيقاف قيادات الشرق عن التهديد بإيقاف النفط».
وأشارت إلى وجود عدد من وزراء حكومة الدبيبة المنتهية في عضوية اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي، وتشكيلهم ما يمكن وصفه بـ«الثلث المعطل» لقراراتها، والذي يرشح استمرار الخلاف حول الإيرادات، خصوصاً في ظل ابتعاد اللجنة عن الآليات الاقتصادية السليمة، والتعامل مع مصطلح التوزيع العادل بكونه غنيمة توزع بين الأطراف الفاعلة.
ونددت بمواقف الأطراف المتصارعة «التي يتنافس كل منها على الحديث باسم الشعب وحقوقه، ويطالب بصرف الأموال لعلاج أبنائه وتحسين معيشتهم، دون تفويض حقيقي من الشعب لهم، وكأنهم يتعاملون معه كحاضر غائب بالمشهد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى إحداث
إقرأ أيضاً:
توحد جهود الحكومة.. بنسعيد يعلن إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة
زنقة 20 ا الرباط
أكد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن “الوزارة -قطاع الشباب” تتوفر على 17 مركزا لحماية الطفولة منها أربعة مخصصة للإناث و 10 للذكور وهناك ثلاثة مراكز جديدة في طور الإنجاز بالحسيمة ومكناس ومراكش”.
وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 400 طفلا يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن العدد السنوي عادة يصل إلى 3000 طفل.
المسؤول الحكومي ، ذكر أن الإشكال لا يكمن في المؤسسات بل في قلة الموارد البشرية”، بالإضافة إلى أن “موضوع حماية الطفولة ليس مرتبطا بهذا العدد المتواجد داخل المؤسسات بل هناك قطاعات أخرى معنية بهذا المجال”.
وفي هذا الإطار، كشف بنسعيد، عن إحداث وكالة تشمل مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية من أجل نهج سياسة شاملة لمواجهة إشكالية حماية الطفولة”، مبرزا أنه “سيتم توفير الإمكانيات اللازمة لها للتجاوب مع جميع الإشكاليات في موضوع حماية الطفولة”.