الخط الساخن- أقساط المدارس الخاصة بالدولار والأهالي يناشدون المعنيين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الخط الساخن أقساط المدارس الخاصة بالدولار والأهالي يناشدون المعنيين، ديما جمعةرأى رئيس مصلحة التعليم الخاص ومدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر ان 8221;الوضع فوضوي ومتفلت في بعض المدارس .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخط الساخن- أقساط المدارس الخاصة ب الدولار والأهالي يناشدون المعنيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ديما جمعة
رأى رئيس مصلحة التعليم الخاص ومدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر ان”الوضع فوضوي ومتفلت في بعض المدارس التي تعمل دون ضوابط وتخالف احكام القانون، حيث اصبحت بعض المدارس تعمل حسب مصالحها ولذا يجب تطبيق المادة 515 من القانون ليكون هناك رادع قانوني للمدارس”.
وتحدث السيد الاشقر عن اهمية الخطوة التي قام بها وزير التربية حيث جمع كل إتحادات نقابات المؤسسات التعليمية ونقابات المعلمين ولجان الاهل وإتحادها وانبثق عنها لجنة مسؤولة عن وضع مقترحات لتعديل المادة 515 فكان ابرز المخاوف عند المؤسسات التربوية هي المحافظة على معلميها من الهجرة فضلا عن زيادة تكلفة التشغيل في ظل ارتفاع الاسعار والدولرة .
وشرح ليون كلزي رئيس المكتب التربوي في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية نظرة المدارس الكاثوليكية إلى موضوع الاقساط والتعليم وركز على ازمة في البنية التربوية والتعليم.. وطرح اشكالية التوجه نحو التعليم الخاص في لبنان حيث يتوجه 70% من الطلاب الى القطاع الخاص دون ان تتصدى الدولة اللبنانية والقطاع العام لاستقطاب الطلاب وركز على اهمية ايجاد البطاقة التربوية ليصبح التعليم حق من حقوق الانسان وليس رفاهية.
وفي جولة للزميلة ديما جمعة نقلت رأي المنسق التربوي في إتحاد لجان الاهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة نعمة نعمة الذي تحدث عن موازنة المدارس واهمية اطلاع الاهل عليها.
كما تابعت الزميلة جمعة جولتها لتلتقي بمدراء المدارس ونقلت رأي الاهل حيث تم التطرق للقانون 515 الذي يمنع المدارس الخاصة من تقاضي الاقساط بالدولار وكيف تصدى القضاء عبر قرار منع الدولرة.وفي احدى المقابلات التقت ديما جمعة نائب نقيب المعلمين في المدارس الرسمية كامل سرور حيث صرح بان يكون حوالي 65% من الاقساط تكون لرواتب المعلمين وهذا ما لم يحصل لغاية الان ، ولك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.