المنع و الإغلاق.. حزب الإستقلال مهدد بعقوبات صارمة لعدم تسوية وضعيته القانونية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تواجه مجموعة من الأحزاب السياسية على رأسها حزب الإستقلال الذي بات قاب قوسين او أدنى من تطويقه بعقوبات صارمة قد تصل إلى حدود المنع أو إغلاق المقر المركزي التابع له، خاصة بعدما انقضى آخر أجل لعقد مؤتمره الوطني في فبراير الماضي.
وحسب مصادر عليمة فإن عددا من القرارات الصارمة والتي يتعلق معظمها بخرق قانون الأحزاب قد باتت تنتظر موافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتفعيلها في حق الأحزاب المعنية؛ خاصة تلك التي من شأنها إطلاق مسطرة الجزاءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
جدير بالذكر أن حزب الإستقلال لازال يجد صعوبة في عقد مؤتمره الوطني بسبب الصراع الثنائي الدائر بين تيار الشمال بزعامة نزار بركة وتيار الصحراء الذي يقوده مولاي حمدي ولد الرشيد، بالإضافة لضعف الحصيلة الإنتخابية والتنظيمية وارتفاع أصوات دخل الحزب تندد بمنطق الزبونية والمحسوبي. في توزيع العديد من المقاعد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟