كيف جاءت ردود أفعال منظمات المجتمع المدني حول الانتخابات في مصر؟

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة يرصد فيها ردود أفعال منظمات المجتمع المدني حول العملية الانتخابية في مصر.

وأوضحت الدراسة أن المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رأى وتوصيات، وفى هذا الشأن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضمانات التي تضمن بها التيسير على المواطنين، بالإضافة على تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية والتي تمثلت في:

- وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني لعملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، بالإضافة لرئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لكل لجنة من اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز.

- تقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما منح القانون لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات، من يمثله من بين الناخبين.

- كفل القانون للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.

- كما نص القانون على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها.

ومن خلال الضمانات التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضافر جهود وحيادية كافة مؤسسات الدولة استطاعت منظمات المجتمع المحلي سواء كانت محلية أو دولية القيام بدورها الرئيس ومتابعة الانتخابات من داخل مقرات افتراع المواطنين بدون أية معوقات إجرائية وانحصرت كافة الملاحظات التي وردت للهيئة الوطنية للانتخابات حول التأخر في فتح اللجان لبعض الوقت، تكدث أعداد من المواطنين أمام مقرات الاقتراع، التي أخذتها الهيئة بعين الاعتبار وسارعت في تكليف أعداد من القضاة للجان لضمان سير العملية الانتخابية بمنتهى السلاسة.

هذا وقد أكدت بعثات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وجمعية برلمان البحر المتوسط حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.

وتابع ائتلاف «نزاهة» الدولي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هي: «منظمة إيكو - اليونان منظمة إليز كا غانا. هيومان أكت رومانيا المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي - أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان - مصر، شركاء من أجل الشفافية - مصر»، ويضم الائتلاف 54 متابعا أجنبيا من 34 دولة حول العالم والذي أشاد في أكثر من تقرير له على مدار الثلاث أيام بشفافية ونزاهة الانتخابات التي تمت في مصر.

بالإضافة إلى فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث ضم الفريق 40 متابعًا من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية،.

وأكد الفريق السلاسة التي تتم بها العملية الانتخابية في مصر بالإضافة على كثافة التصويت في اللجان وغيرها من الملاحظات التي تقضي في النهاية إلى مدى النزاهة والشفافية التي اتسمت بها الانتخابات.

 

المصدر: الوطن