كيف أسهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية 2024؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ساهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية في مصر التي تمت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وأصدر المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة توضح كيف ساهمت هذه المنظمات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدنيوأوضحت الدراسة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين، فالفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق المواطن: فيعمل المجتمع المدني لأجل مستقبل أفضل، ويتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية، هو عنصرأساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان فقوة المجتمع المدني هي عنصرتدعيم لقوة الدولة فكلاهما تكملة لدور الآخر.
وأشارت إلى أن هذا كان الدور الحقيقي الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية 2024 انعكس على نسبة المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة في المشاركة الانتخابية من مختلف فئات الشعب وخاصة المرأة والشباب، والتي تشير كافة المؤشرات إلى تجاوزها نسبة %65 من إجمالي من لهم حق التصويت، وهو ما تفصيله من خلال هذا التقرير.
ولفتت الدراسة إلى مفهوم المجتمع المدني فهو مجموعة المنظمات غير الحكومية التي تقوم عضويتها على أساس اختياري وطوعي والتي لا تهدف إلى الربح، والتي تمارس نشاطها في القضايا المتعلقة بالشأن العام، وذلك من خلال الدفاع عن مصالح أعضائها، أو القيام بأعمال الخير والإغاثة، أو بأنشطة تنموية وحقوقية ودفاعية، وتسعى أيضًا إلى التأثيرعلى السياسات العامة من خلال الترويج لأفكارها وقيمها والدفاع عن حقوق الأفراد.
وأضافت الدراسة أن المنظمات عملت على تعزيز دورها المتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر: وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات - وهي هيئة حكومية مصرية مستقلة لها شخصية اعتبارية تم إنشائها طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017, وبحسب القانون فهي تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها - بعض الشروط القبول متابعة منظمات المجتمع المدني سواء منظمات محلية أو دولية.
قرارالهيئة الوطنية للانتخاباتوأوضح القرار رقم 22 لسنة 2019 المقصود بمتابعة العملية الانتخابية والتي تشمل كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه، بالإضافة إلى تحديد الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسة مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
-أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما أوضح القرار الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية والتي تمثلت في:
- أن تكون المنظمة حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح المتابعة الاستفتاء اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني لانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 المركز المصري للفكر والدراسات منظمات المجتمع المدنی العملیة الانتخابیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
دعت 22 منظمة حقوقية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وقالت المنظمات (تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن) -في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر- لإن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات المساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وطالب البيان أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي بوقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
كما طالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وأشارت إلى أنه للحد من تفشي الإفلات من العقاب، يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
وأوضحت أنه "يجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بما في ذلك المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ودعت جماعة الحوثي التوقف عن دعايتها المضللة ضد لقاحات الأطفال، وأن تسمح للعاملين في الجهات الطبية بإعطاء اللقاحات وتدشين حملات التحصين للأطفال دون عوائق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات