كيف أسهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية 2024؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ساهمت منظمات المجتمع المدني في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية في مصر التي تمت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وأصدر المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة توضح كيف ساهمت هذه المنظمات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدنيوأوضحت الدراسة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع وأداة فعالة لتدعيم حقوق المواطنين، فالفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني مساهمتها في تعزيز وحماية وتحسين حقوق المواطن: فيعمل المجتمع المدني لأجل مستقبل أفضل، ويتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية، هو عنصرأساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان فقوة المجتمع المدني هي عنصرتدعيم لقوة الدولة فكلاهما تكملة لدور الآخر.
وأشارت إلى أن هذا كان الدور الحقيقي الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية 2024 انعكس على نسبة المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة في المشاركة الانتخابية من مختلف فئات الشعب وخاصة المرأة والشباب، والتي تشير كافة المؤشرات إلى تجاوزها نسبة %65 من إجمالي من لهم حق التصويت، وهو ما تفصيله من خلال هذا التقرير.
ولفتت الدراسة إلى مفهوم المجتمع المدني فهو مجموعة المنظمات غير الحكومية التي تقوم عضويتها على أساس اختياري وطوعي والتي لا تهدف إلى الربح، والتي تمارس نشاطها في القضايا المتعلقة بالشأن العام، وذلك من خلال الدفاع عن مصالح أعضائها، أو القيام بأعمال الخير والإغاثة، أو بأنشطة تنموية وحقوقية ودفاعية، وتسعى أيضًا إلى التأثيرعلى السياسات العامة من خلال الترويج لأفكارها وقيمها والدفاع عن حقوق الأفراد.
وأضافت الدراسة أن المنظمات عملت على تعزيز دورها المتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر: وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات - وهي هيئة حكومية مصرية مستقلة لها شخصية اعتبارية تم إنشائها طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017, وبحسب القانون فهي تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها - بعض الشروط القبول متابعة منظمات المجتمع المدني سواء منظمات محلية أو دولية.
قرارالهيئة الوطنية للانتخاباتوأوضح القرار رقم 22 لسنة 2019 المقصود بمتابعة العملية الانتخابية والتي تشمل كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقي منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه، بالإضافة إلى تحديد الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسة مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
-أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما أوضح القرار الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية والتي تمثلت في:
- أن تكون المنظمة حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح المتابعة الاستفتاء اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني لانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 المركز المصري للفكر والدراسات منظمات المجتمع المدنی العملیة الانتخابیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
التنسيقية: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بهذا القرار الإنساني، مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
كما ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قراراً جمهوريآ بالعفو عنهم .
واكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم ، أن قرار االرئيس السيسي جاء إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، لافته الي إن الرئيس حريص كل الحرص علي الاهتمام بالظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الي أن القيادة السياسية الرشيدة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، والتي تعد من مكتسبات الجمهورية الجديدة ، مقترحة سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلي حياتهم الطبيعية سواء من أصحاب الوظائف از المهن الحرة أو الدارسين وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.
وقالت نيفين حمدي، إن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني وتنقيذ توصياته.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية لحرصهم الشديد علي ادخال الفرحة والبهجة في بيوت وأسر اهالي المفرج عنهم ، منوهة إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري