يمانيون/ تقارير

تتواصل حاليًا بمصلحة الضرائب الجهود لاستكمال متطلبات العمل المؤسسي والبنى التحتية من المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تحقيق بيئة الاستقرار للعمل الضريبي، وللانتقال بالمؤسسة الضريبية من النمط التقليدي الجامد إلى رحاب التطور العالمي الذي يشهده هذا القطاع الإيرادي المهم .
واستطاعت المصلحة برغم ظروف العدوان والحصار أن تحدث تحولا نوعيا في منظومة العمل الضريبي لاسيما في مجال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 والتي بلورت حزمة التحولات والأهداف المرسومة إلى واقع عملي وعززت من ملامح الطموح لتخرج للعلن بمشاريع ضريبية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي .

.
وأوضح رئيس المصلحة، عبدالجبار أحمد محمد، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال عامي 1444-1445 بلغت / 25 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 20 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال النصف الثاني من العام الجاري 1445 .
وأشار الى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 74 / مشروعا ، منها / 29 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال عامي 1446-1447 .
ولفت إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الضريبية يركز على الأولويات وفقا للخطة المعدة ووفقا لمعطيات العمل الضريبي لأفضل الممارسات المعمول بها عربيا وإقليميا.
ومن المشاريع المنجزة في المجال التقني الالكتروني نظام الإصدار الآلي للرقم الضريبي والبطاقة الضريبية الالكترونية، وكذا مشروع التحصيل الإلكتروني لمختلف الإيرادات الضريبية ، ناهيك عن إعداد ما يزيد عن عشرة أدلة ضريبية ..
كما أن المصلحة تعمل حاليًا على استكمال اللمسات الأخيرة لعدد من المشاريع الرقمية أبرزها مشروع نظام حساب المكلف العام وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، وأتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وقال رئيس المصلحة: نظرا لأهمية الإقرار الإلكتروني الذي يعتبر المنطلق الأساس الذي يجسد طبيعة ومستوى العلاقة والشراكة بين الإدارة الضريبية والمكلفين ..فقد ركزت المصلحة على تحويل التعامل بالإقرار الضريبي اليدوي إلى النظام الإلكتروني لضمان تحقيق مرتكزات الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية وضمان عدم تعرض المكلفين لأي ابتزاز وتخفيف الأعباء عليهم وخفض كلفة الامتثال الضريبي وكذا تقليل فرص الاحتكاك مع موظفي الإدارة الضريبية ..
وأضاف: لقد حققت المصلحة في هذا الجانب نقلة نوعية حيث سبق وأن أطلقت مطلع العام الجاري الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري لفئة كبار المكلفين في حين تتواصل الجهود خلال العام الحالي 1445 لإطلاق الإقرار الالكتروني السنوي لفئة كبار المكلفين وكذا الإقرار الالكتروني الشهري والسنوي لفئة متوسطي المكلفين.
وأكد عبد الجبار أحمد أن المصلحة تضاعف من جهودها للتسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المعتمدة للعام الحالي لما تمثله من أهمية للانتقال بالعمل المؤسسي الى مستوى الطموح المنشود .
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإنه سيتم بنهاية العام الهجري الحالي افتتاح عدد من المشاريع ،منها مبنى الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات وستة مباني لمراكز التحصيل النموذجية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، صنعاء، الجوف وتعز .
من جانبه أشار وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وحيد الكبسي، إلى أنه يجري تنفيذ مشاريع الرؤية وفقا للبرنامج الزمني المعد وبتمويل ذاتي من المصلحة.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمشاريع المعتمدة ضمن محددات الرؤية الوطنية يركز على اهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها ..
وأكد الكبسي أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي ..
وأضاف رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمصلحة الضرائب أن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية. # مصلحة الضرائب#مشارع استراتيجية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب من المشاریع

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري

"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.

وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.

وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.

وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.

مقالات مشابهة

  • الحوادث المرورية تحصد حياة 22 شخصًا خلال النصف الأول من أبريل الجاري
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي في مسندم
  • وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
  • مصلحة الليطاني: قرار إداري بتكريس حق التعليم لأبناء المستخدمين من ذوي الحاجات الإضافية
  • رئيس جامعة المنوفية يتفقد معرض المشروعات التطبيقية بالأسبوع البيئي الثاني عشر
  • محافظ القليوبية يترأس ندوة توعوية عن مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبة
  • اجتماع برئاسة الرباعي يناقش خطة القطاع الزراعي ومتابعة إنجاز المشاريع