بحث التعاون الثلاثي في اجتماع اللجنة السعودية الإيرانية الصينية المشتركة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اختتمت في بكين مساء اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية.
وعقد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية مدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي، لقاء جماعياً مع رئيسي الوفدين السعودي والإيراني.
أخبار متعلقة مخاوف من إضرار الركود في عام 2024 بالفضة والمعادن الأخرىالمملكة وروسيا تتفقان على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلةالقمة الخليجية تحذر من امتداد الصراع في غزة إلى الشرق الأوسطوترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، لمتابعة اتفاق بكين، حيث رأس وفد المملكة في الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ورأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية الدكتور علي باقري كني.
| جانب من الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير https://t.co/r0DSTQd7xP pic.twitter.com/vYgUUrMV8a— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) December 15, 2023العلاقات السعودية الإيرانية
استعرض الاجتماع ما تحقق من نتائج إيجابية في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية في مارس الماضي، وإعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرياض وطهران، واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيري خارجية البلدين.
وقد أعربت كل من المملكة وإيران عن تقديرهما للدور المهم الذي تؤديه جمهورية الصين الشعبية في ذلك، واستضافتها لهذا الاجتماع، كما أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين.
وأكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة القيام بالدور البناء ودعم الجانبين السعودي والإيراني في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز العلاقات، وبحث الأطراف الثلاثة أوجه التعاون الثلاثي في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بكين السعودية الصين إيران العلاقات السعودية الإيرانية اتفاق بكين وزیر الخارجیة نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والطاقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت وزيرة التخطيط أنَّ انعقاد تلك اللجنة يأتي ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والبترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع شارك به جهات وطنية وممثلي المفوضية الأوروبية وبنوك عدهوأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أنَّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
شهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة التي عُقدت في فبراير 2023، إذ تمّ تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.